مدیران حال‌وش می‌گویند این آمار احتمالا فقط نیمی از موارد واقعی موارد بلوچ‌کشی در سال ۱۴۰۱است.
این شهروندان یا توسط جمهوری اسلامی اعدام شده یا با گلوله‌های جنگی ماموران و افراد لباس‌شخصی وابسته به حکومت جان باخته‌اند. از این تعداد ۱۲۱ تن فقط در جریان جمعه‌های اعتراضی در شهرهای زاهدان و خاش در این استان با گلوله ماموران به قتل رسیده‌اند. «ایران‌وایر» برای واکاوی بیشتر این گزارش، با «شیراحمد شیرانی»، فعال حقوق‌بشر بلوچ و از مدیران مجموعه حال‌وش گفت‌وگو کرده است.
کشتگان اعدام؛ همه ایران قتل‌گاه مردم بلوچ است
موضوع تبعیض‌ها در سیستم قضایی نسبت به اعدام شهروندان متعلق به گروه‌های اتنیکی خاص، با فعالیت سازمان‌های حقوق‌بشری زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
پیشتر سازمان «عفو بین‌الملل» به‌همراه بنیاد حقوق‌بشری «عبدالرحمن برومند»، در گزارشی نسبت به این نوع از تبعیض به حداقل‌های دسترسی به دادرسی عادلانه، هشدار داده و نوشته بودند که در طی دو ماه منتهی به روزهای پایانی بهمن سال گذشته، ۹۴ تن اعدام شده‌اند که از این تعداد، یک تن عرب اهوازی، ۱۴ تن کرد و ۱۳ تن بلوچ بوده‌اند.
اما آن‌طور که در گزارش سازمان حال‌وش ذکر شده، دستکم ۱۸۲ تن از شهروندان بلوچ در ۲۳ زندان ایران که اغلب در بیرون از شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان بوده، اعدام شده‌اند.
شیراحمد شیرانی از مدیران این سازمان نیز ضمن تایید این تعداد و با اشاره به روند راستی‌آزمایی و مستندسازی شواهد مربوط به شهروندان بلوچ اعدام شده در اقصی نقاط ایران، می‌گوید: «در طول یک سال گذشته درباره تمامی این افراد شواهد و مستنداتی جمع‌اوری شده و برای هر یک از آنها به‌طور مستقل، گزارش‌هایی مفصلی تهیه شده است که در وب‌سایت حال‌وش قابل دسترسی است. ما حتی تصاویری از این شهروندان بعد از اعدام نیز منتشر کرده‌ایم که اگرچه رایج نیست، ولی به‌عنوان شواهد مربوط به سلب حق حیات شهروندان قابل استناد است.»
بر اساس گزارش حال‌وش، ۸۱ درصد موارد ثبت شده اعدام شهروندان بلوچ توسط این سازمان در ارتباط با جرائم «مواد مخدر» بوده و بعد از آن، به ترتیب «اتهام قتل عمد» و اتهامات «امنیتی و سیاسی»، از دیگر دلایل اجرای حکم اعدام علیه این شهروندان بوده است.
شیراحمد شیرانی در همین باره نیز می‌گوید: «نقطه مشترک افراد اعدام شده به‌دلیل جرایم مواد مخدر این بوده که فرآیند قضایی برای آنها حتی با معیارهای جمهوری اسلامی نیز درست اعمال نشده و آن‌طور که خانواده‌ها و نزدیکان این افراد به ما گفته‌اند، خیلی از افراد، اتهامات خود را قبول نکرده‌اند ولی در دادگاه توجهی نشده و بدون وکیل یا دفاع موثر، در یک پروسه ناعادلانه به اعدام محکوم شده و در نهایت نیز اعدام شده‌اند.»
او با تاکید بر تبعیض مضاعف به‌دلیل «بلوچ» و «سنی» بودن این شهروندان نیز به‌خصوص در دادگاه‌های استان‌های دیگر ایران نیز می‌گوید: «مخصوصا در زندان‌های خارج از استان، ما گزارش‌های متعددی از این موضوع داشتیم که دادگاه به محض اینکه متوجه می‌شود متهم بلوچ و سنی است، اخلاق و خوی قاضی با آنها متفاوت شده و حتی قبل از اینکه این افراد شانس این را داشته باشند که دفاعیه‌ای ارائه کنند، از سوی قاضی به آنها گفته شده که اعدام‌تان می‌کنم.»
شیرانی با تاکید بر اینکه اغلب این شهروندان حتی مواد مخدری حین بازداشت با خود همراه نداشته‌اند و حتی کسانی‌که مواد همراه داشته‌اند هم مقادیری «خرد» با خود حمل می‌کردند، می‌گوید: «اکثر این افراد بی‌بضاعت بودند و از طبقه کارگر و کشاورز که به‌دلایلی مثل خشکسالی‌های پی‌در پی در استان، ناچار شده‌اند مقادیر پایین مواد جابه‌جا کنند. مقادیری که از برخی از آنها ضبط شده نیز همه زیر ۵ کیلو و خرده‌ای بوده است. با این‌وجود، این اشخاص اعدام شده و خانواده‌ای بی‌بضاعت و بی‌سرپرست در پی آنها، با آینده‌ای مجهول و در ابهام باقی مانده است.»
مطابق آخرین به‌روز رسانی قوانین در جمهوری اسلامی، مجازات حمل مواد مخدر بین ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، شامل سه دسته مجازات جریمه نقدی، شلاق و حبس بین دو تا پنج سال است که بسته به نظر قاضی و سابقه کیفری قبلی متهم می‌تواند تا اعمال هر سه نوع مجازات تشدید شود. تنها در صورتی‌که حمل مواد سنتی بیش از یکصد کیلوگرم باشد و در مورد مواد صنعتی بیش از ۳۰ گرم، آن‌هم در صورت تکرار جرم بعد از تحمل دوران حبس‌های پیشین، امکان صدور حکم اعدام وجود دارد.
با این‌حال، تاکنون موارد بسیاری از صدور حکم اعدام برای شهروندان بلوچی که به جابه‌جایی مقادیر «خرد» مواد مخدر اعتراف کرده و در موارد مشابه از سایر گروه‌های اتنیکی و مذهبی، اعدام نشده‌اند، گزارش شده است.
به گفته آقای شیرانی، از میان این ۱۸۲ تن، سه تن زن بوده و از میان آنها اتهام دو تن قتل عمد و دیگری مواد مخدر بوده است. او همچنین تعداد کودک-مجرمان بلوچ اعدام شد را دو تن برآورد کرده و می‌گوید که بنا بر شواهدی که این سازمان بررسی کرده، این افراد در زمانی که زیر ۱۸ سال داشتند بازداشت و بابت اتهاماتی که در کودکی به آنها زده شده، اعدام شده‌اند.
با این‌وجود، آقای شیرانی با تاکید بر اینکه این تنها آمار راستی‌آزمایی شده توسط سازمان حقوق‌بشری «حال‌وش» است و برآورد آنها این است که تعداد شهروندان بلوچ اعدام شده احتمالا بیشتر از رقم فوق است، می‌گوید: «باور ما این است که با توجه به ساختارهای ضعیف رسانه‌ای در استان سیستان‌وبلوچستان و تبعات امنیتی، آمار واقعی بیش از چیزی است که در بعضی حوزه‌ها ما ثبت کرده‌ایم. مخصوصا در بحث اعدام شدگان. این آمار شامل اعدام‌های مخفیانه‌ای که انجام شده و هیچ‌گاه از سوی مقامات قوه‌قضاییه یا رسانه‌های حکومت منتشر نشده، نمی‌شود. در واقع بحث تابو بودن اعدام هم برای خانواده‌های اعدام شدگان با وجود اینکه در سالهای گذشته تحت تاثیر فعالیتهای حقوق‌بشری درباره حق حیات، تغییراتی داشته، باز هم از سوی بسیاری از خانواده‌ها تابو محسوب می‌شود و در‌این‌باره اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.»
کشتگان با گلوله ماموران و «افراد مسلح ناشناس»
بر اساس گزارش، سازمان حقوق‌بشری حال‌وش در سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۴۳ شهروند، همگی غیرمسلح و بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند، با تیر مستقیم نیروهای نظامی، انتظامی و «افراد مسلح ناشناس» کشته شده‌اند. از این تعداد ۱۶۷ تن به‌دست ماموران رسمی حکومت، و ۷۶ تن نیز به‌دست «افراد ناشناس مسلح» کشته شده‌اند.
شیراحمد شیرانی درباره این گروه از شهروندان بلوچ کشته‌شده نیز می‌گوید: «مواردی که نیروهای نظامی و انتظامی شهروندان بلوچ را کشته‌اند، شامل چند بعد است، اول اینکه ماموران مستقیم کمین کرده و این شهروندان را هدف گرفته‌اند، دوم ماموران در مکان‌های شلوغ و پرازدحام تیراندازی کرده‌اند و افراد عابری که از آنجا در حال عبور بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و دسته سوم، در مواردی بوده که نیروهای نظامی و انتظامی تله‌ای برای افراد دیگری پهن کرده بودند و به‌طور اتفاقی این شهروندان در آن تله‌ها گرفتار شده و مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفته‌اند.»
او در ادامه با تاکید بر مصونیت قضایی مامورانی که با برنامه‌ریزی قبلی یا در اثر بی‌اهمیت بودن جان شهروندان باعث کشته شدن آنها شده‌اند، می‌گوید: «در اغلب موارد پیگیری‌های خانواده و نزدیکان این افراد برای اقدام قضایی علیه نیروهایی که این شهروندان را به قتل رسانده‌اند، هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته و خانواده حتی نتوانسته‌اند شکایت خود را از نیروهای نظامی و انتظامی عامل قتل عزیزان خود ثبت کنند.»
شیرانی با تاکید بر اینکه دستکم ۷۶ تن از شهروندان بلوچ نیز با گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند، می‌گوید: «این عنوان را ما روی این اشخاص گذاشته‌ایم. آنها اغلب سابقه شرارت و پتانسیل ناامن کردن بلوچستان را دارند. بعضا جزو کارتل‌های مواد مخدر هستند که با دستگاه‌های امنیتی ارتباط نزدیک دارند و زیر نظر آنها این اقدامات را انجام می‌دهند.»
او در ادامه تاکید می‌کند که این افراد ناشناس با سلاح سازمانی کلاشنیکف تجهیز شده‌اند و تحت طرح‌های حکومتی چون «بسیج عشایری» و «بسیج روستایی»، تبدیل به عوامل اجرای سیاست‌های حکومت برای ترور فعالان مدنی و سیاسی بلوچ در داخل و خارج ایران شده‌اند:
«حاکمیت اهداف مختلفی را با مسلح کردن این افراد دنبال می‌کند و اغلب از آنها برای تداوم سیاست‌شان در درگیری‌های طایفه‌ای استفاده می‌کنند. این افراد مصونیت قضایی نانوشته‌ای دارند و تحت پیگرد قانون قرار نمی‌گیرند. حاکمیت بار مسوولیت فعالیتهای این افراد را برعهده نمی‌گیرد، چون این افراد به صورت رسمی عضو نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، ولی به‌صورت غیررسمی در کشتن شهروندان بلوچ در داخل و ترور فعالان سیاسی بلوچ در خارج از ایران، از جمله در پاکستان، افغانستان، کشورهای خلیج فارس و حتی ترکیه نیز نقش دارند.»
پیش از این نیز، در بلوچستان و برخی دیگر استان‌های مرزی ایران، موضوع تسلیح نیروهای بسیج روستایی و عشایری و مصونیت قضایی آنها برای اعمال سیاست‌های سرکوب و فشار بر شهروندان خبرساز شده است.
برای مثال، در آذر۱۳۹۶، گشت‌زنی نیروهای بسیج شهری و روستایی و ارائه «سلاح‌های ویژه» به عشایر بسیجی برای مقابله با آنچه توسط حکومت «ناامنی» خوانده می‌شود، در صدر اخبار رسانه‌های وابسته به سپاه چون «تسنیم» قرار گرفته بود.
پیشتر از آن نیز «کمپین فعالین بلوچ»، در گزارشی از کشته شدن دو جوان بلوچ از طایفه «شه‌بخش» به‌دست نیروهای بسیج عشایری، خبر داده و به نقل یکی از سران این طایفه نوشته بود که «نیروهای بسیج عشایر به اشتباه به آنها شلیک کرده و آنها را ترور کرده‌اند.»
کشته‌شدگان اعتراضات؛ ۱۲۱ تن فقط در دو جمعه خونین زاهدان و خاش
بر اساس گزارش حال‌وش، دستکم ۱۰۳ تن در جریان تیراندازی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به شهروندان و نمازگزاران بلوچ در روز جمعه ۸مهر۱۴۰۱ در شهر زاهدان کشته شده‌اند. این تعداد شامل افرادی می‌شود که در جریان اعتراض آن روز مجروح شده و بعدا در اثر شدت جراحات وارده جان باخته‌اند.
در جریان اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان بلوچ در روز جمعه۱۳آبان در شهر خاش نیز که به روز «جمعه خونین خاش» هم در استان معروف شده است، حال‌وش، کشته شدن ۱۸ شهروند دیگر را مستند کرده است.
شیراحمد شیرانی درباره این گروه از کشته‌شدگان یک سال اخیر در بلوچستان نیز می‌گوید: «افراد دیگری هستند که ما می‌دانیم کشته شده‌اند، ولی به دلایل مختلف برای ما قابل احراز هویت نبوده‌اند. بنابراین این آمار هم از آمار کشته‌شدگان واقعی اعتراضات کمتر است. متاسفانه بسیاری از آنها از قشر بدون شناسنامه هستند و در همان روزهای اول نیز توسط خانواده‌ها دفن شده‌اند و خانواده‌ها نیز تحت فشار بوده و هستند که اطلاع‌رسانی نکنند.»
او همچنین با تاکید بر اینکه «ابراهیم ریگی»، جوان بلوچ معترضی که بعد از آزادی بر اثر ضرب‌وشتم نیروهای کلانتری شماره ۱۶ زاهدان در بازداشت جان باخت و «مونا نقیب»، کودک ۸ سالهای که مورد گلوله قرار گرفت، در این آمار لحاظ نشده‌اند، می‌گوید: «در مورد کشته‌شدگان جمعه‌های اعتراضی راستی‌آزمایی‌های بیشتری صورت گرفته و مثلا کشته شدن مجروحانی که در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند نیز به این تعداد افزوده شده است.»
سوختبران؛ جان‌هایی که در آتش فقر می‌سوزند
یکی دیگر از مواردی که حال‌وش در گزارش خود از بلوچ کشی‌های یک سال گذشته جمهوری اسلامی مستند کرده است، کشتن «سوختبران» با گلوله مستقیم نیروهای نظامی، تعقیبوگریز، و نهایتا کشته شدن آنها است.
شیراحمد شیرانی از مدیران سازمان حال‌وش با تاکید بر اینکه در حال حاضر سوختبری در مناطق مرزی بلوچستان، تنها راه امرار معاش شهروندان است که درآمد بسیار ناچیزی را نصیب آنها می‌کند، می‌گوید: «سوختبری الان بسیار محدود است و مردم عادی معمولا چندین‌بار ناچار می‌شوند سوخت ناچیزی مازاد کامیون‌ها را دست‌به‌دست کنند تا بتوانند برای فروش به آن سوی مرز ببرند.»
او توضیح می‌دهد: «ما در طول یک سال گذشته توانستیم کشته شدن دستکم ۸۲ تن از شهروندان سوختبر بلوچ را مستند کنیم. ۵۷ درصد این شهروندان متاسفانه در آتش زنده زنده سوختند و علت جان باختن آنها نیز عمدتا تعقیبوگریز، نبود زیرساخت جاده‌ای، شلیک بی‌محابا نیروهای نظامی بوده که باعث شده خودروهای عمدتا بی کیفیت این شهروندان فقیر دچار سانحه شده، یا تعادل خودرو از دستشان خارج شده و زنده زنده در آتش بسوزند.»
او در پایان می‌افزاید: «این را باید تاکید کرد که این ۸۲ تن در وهله اول قربانی سیاست‌هایی هستند که باعث شده هیچ راه امرار معاشی برای مردم نباشد و ناچار به سوختبری شوند.»
