این نهاد مدافع حقوق بشر در این گزارش به اعتراضات پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی اشاره کرده و نوشته «خیزش مردمی بی‌سابقه از سپتامبر ایران را تکان داد و مردم خواستار پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند.»
این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر، از شکنجه، از جمله از طریق حبس زندانیان در سلول انفرادی به مدت طولانی و محرومیت عمدی آنها از مراقبت‌های پزشکی، به صورت گسترده و سیستماتیک خبر داده است.
عفو بین‌الملل افزوده که «اعترافات اجباری» که تحت شکنجه به دست آمده بود از تلویزیون دولتی پخش شده‌است.
این گزارش به ادامه تبعیض و سرکوب گسترده حکومت علیه زنان ایرانی پرداخته و یاداور می‌شود که «زنان و دختران در خط مقدم قیام مردمی قرار داشته و دهه‌ها تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، و قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرکننده حجاب اجباری را به چالش کشیدند.»
عفو بین‌الملل همچنین به موارد متعددی از ادامه تبعیض و سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی، قومی و جنسیتی اشاره کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نوشته تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله بهاییان، دراویش، مسیحیان، سنی‌ها و یهودیان و پیروان دین یارسان همچنان ادامه داشته است.
در این گزارش آمده که «مقامات به کلیساهای خانگی یورش برده و نوکیشان مسیحی در معرض دستگیری خودسرانه، و مصادره اموال شخصی» قرار می‌گیرند. آنها متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شده، و مجبور به تحمل مجازات‌هایی مانند «حبس، جریمه نقدی و تبعید داخلی» می‌شوند.
طبق گزارش سالانه سازمان «ماده ۱۸» و سه نهاد جهانی مسیحی، در مورد وضعیت مسیحیان ایران، سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان، به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز عقیدتی، تشدید شده‌است.
طبق این گزارش تعداد مسیحیان دستگیر شده در سال میلادی ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش، دو برابر شده، و از ۵۹ نفر به ۱۳۴ رسیده‌است. در پایان سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۷ مسیحی به اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در زندان محبوس بودند.
این نهاد افزوده تغییر دین از اسلام به دین و باور دیگر می‌تواند اتهام ارتداد را درپی داشته باشد.
طبق گزارش چهار نهاد مسیحی، دستکم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام «ارتداد» روبرو شده‌اند.
پیشتر یک حقوقدان گفته بود که به دلیل فشار بین‌المللی، جرم ارتداد از قانون مجازات اسلامی حذف شده‌است. با این وجود همچنان با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امکان صدور حکم اعدام بر این اساس وجود دارد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به قضات این اختیار را می‌دهد که در صورت وجود خلأ در قانون، برای صدور حکم به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر استناد کند.
این نهاد همچنین از ادامه سرکوب گسترده علیه بهاییان در سال میلادی گذشته گزارش داده، از بازداشت‌های خودسرانه تا تصرف و توقیف اموال این شهروندان. این گزارش از تخریبشش خانه متعلق به بهاییان در روستایی در مازنداران و تصرف بیش از ۲۰ هکتار از زمین‌های بهاییان خبر می‌دهد.
تصرف اموال متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی از روزهای اول انقلاب آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. اخیراً گزارش شد که بنای کلیسای تاریخی جماعت ربانی در گرگان که به توقیف حکومت درآمده، به فروش گذاشته شده‌است.
عفو بین‌الملل، در مورد سرکوب و تبعیض علیه قومیت‌ها در ایران نیز گزارش داده و در مورد جان باختگان «خیزش ملی»، نوشته «بیش از نیمی از کشته شدگان متعلق به اقلیت بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و اقلیت کرد در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بودند.» این نهاد به هدف قرار دادن و کشتن کولبران کرد و سوختبران بلوچ،و عدم پاسخگویی مقامات ایران گزارش داده است.
پیشتر این نهاد از شکنجه وحشیانه کودکان بازداشت‌شده در اعتراضات؛ از شوک الکتریکی تا خشونت‌های جنسی خبر داده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر