چپ به راست: مالیه نظری، مینا خواجوی، جوزف شاه بازیان، صمیمیه (سونیا) راست، و مسعوده گسمی.
مسیحیان درخواست تجدید نظر در برابر حبس و جریمه نقدی برای فعالیت های خانه کلیسا از دست دادن
دادگاه استیناف ایران احکام پنج مسیحی را که در مجموع با ۲۲ سال زندان و معادل ۲۵ دلار جریمه نقدی به دلیل دست داشتن در کلیساهای خانگی مواجه هستند، تایید کرده است.
جوزف شاه بازیان 58 ساله که مسیحی ارمنی "به رسمیت شناخته شده" است، با 10 سال زندان مواجه است و مسیحی مینا خواجوی 59 ساله و مالیه نظری 48 ساله و شش ساله را تبدیل می کند.
در همین حال، مادر و دخترش مسعوده گسمی وسمیه (سونیا) صدف که آنها نیز تبدیل شده اند، باید به ترتیب ۲۴ میلیون (۹۵۰ دالر) و ۴۰ میلیون (۱۲۷۵ دالر) تومان جریمه بپردازد.
دو تن دیگر که در این قضیه تغییر نام داده اند- سلیمه اشرفی محمد و فرهاد خزائى که به ترتیب به چهار و یک سال زندان محکوم شده بودند، بخشی از این درخواست تجدید نظر نبودند.
هر هفت مسیحی در ماه جون به "تشکیل و راه اندازی سازمان های غیرقانونی [کلیساهای خانگی] با هدف مختل کردن امنیت کشور" محکوم شدند.
قضات عباسلی پرورشان و خسرو خلیلی سیدیارجی از شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران گفتند که دفاع نتوانسته است معیارهای لازم برای تجدید نظر در نظر گرفته شود.
اما وکیل آنها، امانسلیمانی، به ماده ۱۸ گفت که این قضاوت "بدون یک جلسه واقعی، و با بی احترامی کامل به دفاع گسترده و معقول ارائه شده" رسیده است.
به گفته آقایسلیمانی، روند دادگاه نشان دهنده "بی احترامی به اصول مطلق قانونی و قضایی، مانند اصول فرصت برابر [برای اختلاف اتهامات]، قانونی بودن جرایم و مجازات ها، و حق دفاع است."
این وکیل مدافع افزود که نسخه حکمی که دریافت کرده بدون هیچ سر نامه ای آمده است.
منصور بورجی، مدیر مدافع ماده ۱۸ توضیح داد: "این یک عمل معمول در موارد زندانیان وجدان است، جایی که جمهوری اسلامی نمی خواهد رسماً صاحب تصمیمات غیرقانونی که گرفته اند، از ترس واکنش های اجتماعی و سیاسی باشد."
این حکم همچنین اشاره ای گذرا به «میزان فعالیت» متهم، بدون ارائه هیچ توضیحی کرد.
آقای بورجی گفت: "نه در دادگاه، و نه در حال حاضر در درخواست تجدید نظر، تا به حال هیچ اشاره ای به آنچه فعالیت های "گسترده" آنها صحبت کردن در مورد وجود دارد، "بنابراین این یک ادعا بدون هیچ گونه اثبات است."
وی افزود: "این متناسب با الگوی بی احترامی کامل به قانون است، و به وضوح نشان می دهد که آنها حتی در کوچکترین راه با استدلال گسترده قانونی وکیل مدافع ارائه کرده است درگیر نشده است.
وی افزود: "هیچ یک از اینها حتی در این حکم در نظر گرفته نشده است و نه به آن پاسخ داده شده است. این امر به وضوح حس مجازات از مجازات ایران را نشان می دهد، زیرا جامعه بین المللی همچنان در کنار آن ایستاده و بی توجهی آشکار ایران به حقوق بشر را تماشا می کند.»
