مجتبی خامنه‌ای؛ پسر غایب، رهبر غایب و پرسشی که سپاه نمی‌تواند برای همیشه پنهان کند

 

مجتبی خامنه‌ای؛ پسر غایب، رهبر غایب و پرسشی که سپاه نمی‌تواند برای همیشه پنهان کند

مجتبی خامنه‌ای امروز نامی است که در رأس ساختار رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما هم‌زمان یکی از غایب‌ترین رهبران سیاسی جهان است. این تناقض، موضوعی نیست که بتوان با تبلیغات حکومتی از کنار آن عبور کرد. رویترز در مارس ۲۰۲۶ گزارش کرد که مجتبی خامنه‌ای پس از انتخاب به رهبری نه در برابر مردم ایران ظاهر شده بود و نه پیام عمومی مستقیمی منتشر کرده بود. در آوریل نیز رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به حلقه داخلی او گزارش کرد که مجتبی در حمله‌ای که به کشته شدن پدرش انجامید، دچار جراحات شدید و تغییرشکل‌دهنده در صورت و پاها شده است. در اوت نیز رویترز گزارش داد که او همچنان حضور عمومی بسیار محدودی داشته و حتی مقام‌های حکومتی درباره وضعیت ارتباط و دسترسی به او روایت‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. در همان گزارش، یک مقام بسیج وعده انتشار تصاویر و مستنداتی از حضور او در میان مردم و دیدار با فرماندهان نظامی را داده بود؛ وعده‌ای که خود نشان می‌دهد موضوع غیبت و وضعیت جسمانی او به یک مسئله جدی سیاسی تبدیل شده است. اما در این میان، شایعات بسیار گسترده‌تری نیز در فضای مجازی منتشر شده است؛ از ادعای مرگ او گرفته تا ادعای جراحات بسیار شدید و حتی قطع اندام و زنده ماندن با تجهیزات پزشکی. تا این لحظه، برای این جزئیات افراطی سند مستقل و قابل اتکایی پیدا نشده است و تبدیل کردن آن‌ها به «واقعیت» کاری غیرمسئولانه خواهد بود. اما حتی بدون پذیرش این شایعات، یک سؤال سیاسی کاملاً مشروع باقی می‌ماند: چرا رهبر کشوری با ده‌ها شبکه تلویزیونی، رسانه رسمی، دستگاه تبلیغاتی، نیروی امنیتی و امکانات گسترده، ماه‌هاست نتوانسته یا نخواسته است حضور عمومی روشن و قابل راستی‌آزمایی رهبر خود را به مردم نشان دهد؟ اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که نقش سپاه و ساختار امنیتی اهمیت پیدا می‌کند. اگر قدرت واقعی در اختیار شبکه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی باشد، وجود نام «خامنه‌ای» در رأس حکومت می‌تواند از نظر سیاسی ارزش بسیار زیادی داشته باشد. نام خانوادگی خامنه‌ای برای بخشی از ساختار جمهوری اسلامی نماد تداوم است؛ نماد اینکه پس از مرگ رهبر قبلی، نظام فرو نریخته و قدرت همچنان ادامه دارد. بنابراین این احتمال سیاسی را نمی‌توان نادیده گرفت که حفظ عنوان و جایگاه مجتبی برای بخشی از ساختار قدرت، فراتر از شخص او اهمیت داشته باشد. اما باید میان «احتمال» و «اثبات» تفاوت گذاشت. نمی‌توان بدون سند گفت سپاه او را به‌عنوان یک رهبر صوری زنده نگه داشته است؛ اما می‌توان با صراحت پرسید که چرا مردم باید تصمیم‌های حکومت را به نام فردی بپذیرند که حضور عمومی او این‌چنین محدود و وضعیت جسمانی‌اش تا این اندازه مبهم است؟ اگر مجتبی واقعاً رهبر فعال جمهوری اسلامی است، مردم حق دارند او را ببینند، صدایش را بشنوند و بدانند چه کسی درباره جنگ، اقتصاد، سرکوب، اعدام و آینده کشور تصمیم می‌گیرد. اگر او به دلیل جراحات شدید امکان حضور عمومی ندارد، حکومت باید شفافانه وضعیت او را توضیح دهد. اگر او قادر به اداره کشور است، باید نشانه‌های روشن و قابل راستی‌آزمایی از این اداره وجود داشته باشد. و اگر فرد دیگری در عمل تصمیم‌گیرنده است، مردم حق دارند بدانند چه کسی کشور را اداره می‌کند. بدترین حالت برای یک جامعه، حکومت کردن در تاریکی است؛ زمانی که عنوان رسمی یک چیز است، قدرت واقعی چیز دیگری و اطلاعاتی که مردم دریافت می‌کنند چیزی میان این دو. جمهوری اسلامی نمی‌تواند از مردم انتظار اعتماد داشته باشد و هم‌زمان اطلاعات اساسی درباره رأس قدرت را در ابهام نگه دارد. مجتبی خامنه‌ای دیگر نمی‌تواند پشت سایه پدر پنهان بماند. اگر واقعاً رهبر ایران است، باید مسئولیت کامل تصمیم‌های حکومت را بپذیرد و در برابر جامعه پاسخگو باشد. اگر نیست، حکومت باید حقیقت را بگوید. و اگر سپاه یا شبکه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی در پشت نام او قدرت واقعی را در اختیار گرفته‌اند، این نیز باید برای مردم روشن شود. مسئله امروز فقط این نیست که مجتبی خامنه‌ای زنده است یا چه میزان آسیب دیده است؛ مسئله بزرگ‌تر این است که چه کسی واقعاً بر ایران حکومت می‌کند؟ ملتی که ده‌ها سال هزینه سیاست‌های جمهوری اسلامی را پرداخته است، حق دارد پاسخ این سؤال را بدون سانسور، بدون تبلیغات و بدون دروغ بداند. پنهان کردن حقیقت شاید برای مدتی حکومت را سرپا نگه دارد، اما نمی‌تواند برای همیشه اعتماد مردم را بازسازی کند. نام «خامنه‌ای» ممکن است برای مدتی نماد تداوم قدرت باشد، اما هیچ نام خانوادگی‌ای نمی‌تواند جای مشروعیت مردمی را بگیرد. اگر حکومت ایران می‌خواهد ثابت کند که مجتبی خامنه‌ای واقعاً رهبر و تصمیم‌گیرنده کشور است، راه ساده است: شفافیت، حضور، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت. در غیر این صورت، پرسش درباره «رهبر غایب» از یک شایعه اینترنتی فراتر خواهد رفت و به یکی از جدی‌ترین پرسش‌های سیاسی درباره ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani

بحران رأس قدرت؛ وقتی مشروعیت از مردم جدا می‌شود پ

 

بحران رأس قدرت؛ وقتی مشروعیت از مردم جدا می‌شود

پس از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی با یکی از حساس‌ترین انتقال‌های قدرت در تاریخ خود روبه‌رو شد. مسئله فقط انتخاب یک رهبر جدید نبود؛ مسئله این بود که چه کسی و با چه سازوکاری قرار است رأس نظامی را در اختیار بگیرد که در طول دهه‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای در ساختار سیاسی ایران پیدا کرده است. انتخاب مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر پیشین، این پرسش را بسیار جدی‌تر کرد که آیا جمهوری اسلامی از مفهوم «جمهوریت» فاصله گرفته و به سمت تمرکز خانوادگی و امنیتی قدرت حرکت کرده است. این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که گزارش‌های رویترز درباره نقش سپاه در انتقال قدرت را در نظر بگیریم. رویترز گزارش کرده بود که مجتبی پس از انتخاب به رهبری همچنان در سکوت باقی مانده و منابع، نقش سپاه پاسداران را در بالا آمدن او برجسته کرده‌اند.بنابراین مسئله امروز فقط این نیست که چه کسی عنوان «رهبر» را در اختیار دارد. مسئله این است که چه کسی قدرت واقعی را اعمال می‌کند. اگر یک رهبر رسمی وجود داشته باشد اما تصمیم‌های اساسی توسط شبکه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی گرفته شود، آن‌گاه باید میان «عنوان قدرت» و «قدرت واقعی» تفاوت گذاشت. این همان بحران مشروعیتی است که جمهوری اسلامی با آن مواجه است. حکومت ممکن است از نظر حقوقی و ساختاری رهبر داشته باشد، اما مشروعیت سیاسی چیزی نیست که با عنوان رسمی ایجاد شود. مشروعیت زمانی شکل می‌گیرد که بخش بزرگی از جامعه، حق حکومت کردن را بپذیرد. در ایران امروز، پس از سال‌ها اعتراض، سرکوب، اعدام، بحران اقتصادی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی، این پذیرش عمومی به‌شدت محل پرسش است. حکومت نمی‌تواند تنها با استناد به قانون اساسی خود را مشروع معرفی کند؛ زیرا پرسش اصلی این است که خود این ساختار تا چه اندازه نماینده اراده واقعی مردم است. اگر مردم در تعیین رأس قدرت نقشی واقعی ندارند، چگونه می‌توان انتظار داشت که نتیجه را به‌عنوان انتخاب خود بپذیرند؟ انتقال قدرت از پدر به پسر نیز این پرسش را تشدید کرده است. جمهوری اسلامی در آغاز خود را جمهوری معرفی کرد، اما امروز منتقدان می‌پرسند چگونه ممکن است عالی‌ترین جایگاه سیاسی کشور به فرزند رهبر قبلی برسد و این انتقال، تا این اندازه تحت تأثیر ساختار نظامی و امنیتی قرار گیرد. مسئله فقط شخص مجتبی خامنه‌ای نیست. مسئله ساختاری است که اجازه داده قدرت در چنین دایره محدودی متمرکز شود. ایران نیازمند حکومتی است که مشروعیت خود را از رضایت شهروندان بگیرد، نه از ترس، اسلحه، زندان و انحصار سیاسی. ممکن است حکومت یک رهبر داشته باشد، اما اگر جامعه او را نپذیرد، بحران مشروعیت همچنان باقی است. امروز بحران جمهوری اسلامی فقط بحران «رهبری» نیست؛ بحران اعتماد است. بحران اعتماد میان مردم و حکومتی که سال‌هاست از پاسخگویی واقعی فرار کرده است. هیچ رهبر تازه‌ای نمی‌تواند این بحران را تنها با تغییر نام حل کند. اگر ساختار قدرت همان ساختار گذشته باقی بماند، تغییر چهره در رأس حکومت چیزی جز بازسازی ظاهری یک نظام فرسوده نخواهد بود.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani

مسیحیان ایران؛ وقتی عبادت هم زیر نگاه امنیتی حکومت قرار می‌گیرد

 

مسیحیان ایران؛ وقتی عبادت هم زیر نگاه امنیتی حکومت قرار می‌گیرد

جمهوری اسلامی خود را حکومتی دینی معرفی می‌کند، اما تجربه بسیاری از مسیحیان ایران نشان می‌دهد که حکومت دینی لزوماً به معنای آزادی دینی نیست. در واقع، حکومت می‌خواهد تعیین کند کدام شکل از دین قابل قبول است و کدام شکل باید تحت کنترل امنیتی قرار گیرد. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا در ارزیابی خود از ایران، وضعیت آزادی مذهبی را بسیار وخیم توصیف کرده و تأکید کرده است که حکومت ایران اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان و اهل سنت را به‌طور سیستماتیک هدف قرار می‌دهد. این مسئله به‌خصوص درباره نوکیشان مسیحی و گروه‌هایی که خارج از چارچوب‌های مورد تأیید حکومت فعالیت مذهبی دارند، اهمیت پیدا می‌کند. انسان حق دارد باور مذهبی خود را انتخاب کند، تغییر دهد، عبادت کند و با هم‌کیشان خود گردهم بیاید. این‌ها حقوقی بنیادی هستند و نباید به مجوز سیاسی حکومت وابسته باشند. اما وقتی یک حکومت درباره محل عبادت، نوع اجتماع مذهبی و حتی محتوای اعتقاد مردم تصمیم می‌گیرد، دیگر با آزادی دین روبه‌رو نیستیم؛ با کنترل دین توسط دولت روبه‌رو هستیم. اینجا تناقض جمهوری اسلامی آشکار می‌شود. حکومتی که مدعی است دین باید در جامعه حضور داشته باشد، در عمل می‌خواهد دین را تحت کنترل خود نگه دارد. دین مطلوب حکومت، دینی است که در چارچوب سیاسی حکومت حرکت کند؛ اما دین آزاد، دینی است که دولت نتواند آن را به میل خود مهندسی کند. اگر یک مسیحی در خانه خود کتاب مقدس می‌خواند، چرا باید این اقدام امنیتی تلقی شود؟ اگر گروهی از شهروندان دعا می‌کنند، چرا باید حکومت از آن احساس تهدید کند؟ اگر ایمان واقعی است، چرا باید با پرونده قضایی از آن جلوگیری کرد؟ پاسخ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مسئله حکومت فقط دین نیست؛ مسئله قدرت است. حکومت نمی‌خواهد تنها بر رفتار سیاسی مردم کنترل داشته باشد؛ می‌خواهد بر فضای فکری و اعتقادی جامعه نیز کنترل داشته باشد. این همان چیزی است که آزادی مذهبی را تهدید می‌کند. مسیحیان ایران نیز مانند هر شهروند دیگر حق دارند بدون ترس از بازداشت و تعقیب، ایمان خود را زندگی کنند. هیچ حکومتی حق ندارد به انسان بگوید چه چیزی را باید باور کند. می‌توان یک انسان را زندانی کرد، اما نمی‌توان باور او را با حکم دادگاه تغییر داد. می‌توان کلیسا را تعطیل کرد، اما نمی‌توان ایمان را با دستور حکومتی از ذهن انسان پاک کرد. جمهوری اسلامی اگر واقعاً به دین احترام می‌گذارد، باید نخستین اصل دینی و انسانی را بپذیرد: ایمان اجباری، ایمان نیست. عبادتی که زیر تهدید انجام شود، آزادی مذهبی نیست. و حکومتی که برای حفظ قدرت خود به سراغ اعتقاد انسان‌ها می‌رود، در واقع مرز میان حکومت و وجدان انسانی را شکسته است.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani

بهائی بودن؛ جرم نانوشته در جمهوری اسلامی

 

بهائی بودن؛ جرم نانوشته در جمهوری اسلامی

سرکوب جامعه بهائی در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبعیض مذهبی سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. بهائیان نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به دلیل اعتقاد مذهبی خود با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و فشارها مواجه شده‌اند. سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ درباره آزار و پیگرد جامعه بهائی و همچنین موارد ادعایی شکنجه و ناپدیدسازی اجباری در ایران هشدار داد.کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر نیز جامعه بهائی را یکی از شدیداً تحت فشارترین اقلیت‌های مذهبی ایران معرفی کرده بودند. این پرسش باید بارها تکرار شود: اگر جمهوری اسلامی از مبانی عقیدتی خود مطمئن است، چرا از یک جامعه مذهبی کوچک می‌ترسد؟ چرا یک شهروند بهائی باید به دلیل باور مذهبی خود با محرومیت آموزشی، محدودیت شغلی، بازداشت، پرونده قضایی یا فشار امنیتی روبه‌رو شود؟ چرا عبادت و اعتقاد یک انسان باید به پرونده امنیتی تبدیل شود؟ مشکل جمهوری اسلامی با بهائیان در واقع بخشی از مشکل بزرگ‌تر حکومت با آزادی عقیده است. نظامی که خود را بر مبنای یک قرائت رسمی از دین تعریف می‌کند، در برابر شهروندی که حاضر نیست همان قرائت را بپذیرد، به جای گفت‌وگو از قدرت استفاده می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «حکومت دینی» با «آزادی مذهبی» وارد تضاد می‌شود. آزادی مذهبی یعنی دولت حق ندارد تعیین کند شهروند چه چیزی را باور کند. اما در جمهوری اسلامی، ساختار قانونی و سیاسی کشور به شکلی طراحی شده که میان شهروندان بر اساس عقیده و مذهب تفاوت ایجاد می‌کند. بهائیان قربانی این ساختار هستند. اما مسئله فقط بهائیان نیست. اگر حکومت بتواند امروز یک بهائی را به دلیل عقیده‌اش محروم کند، فردا می‌تواند همین منطق را علیه مسیحی، یهودی، سنی، درویش یا حتی انسانی که هیچ دین و اعتقادی ندارد به کار گیرد. به همین دلیل دفاع از حقوق بهائیان دفاع از یک اقلیت خاص نیست؛ دفاع از اصل برابری انسان‌هاست. جامعه‌ای که در آن یک انسان به دلیل باورش از حقوق برابر محروم شود، جامعه‌ای آزاد نیست. جمهوری اسلامی نمی‌تواند هم‌زمان ادعا کند مدافع اخلاق و عدالت است و در عمل، شهروندان را بر اساس عقیده مذهبی طبقه‌بندی کند. این تناقضی است که هیچ تبلیغات رسمی نمی‌تواند برای همیشه پنهان کند. حکومت اگر واقعاً به دین و حقیقت ایمان دارد، باید اجازه دهد عقیده در میدان آزاد اندیشه با عقیده رقابت کند، نه اینکه از پلیس و دادگاه برای حذف رقیب مذهبی استفاده کند. سرکوب بهائیان در نهایت بیش از آنکه قدرت حکومت را نشان دهد، ضعف آن را آشکار می‌کند؛ زیرا حکومتی که از عبادت یک اقلیت کوچک می‌ترسد، در واقع از آزادی انسان می‌ترسد.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani

ایران گرسنه؛ موج فقر در کشوری ثروتمند

 

ایران گرسنه؛ موج فقر در کشوری ثروتمند

یکی از تلخ‌ترین تناقض‌های ایران امروز این است که کشوری با منابع عظیم انرژی و ثروت طبیعی، با موجی از فقر و فشار معیشتی روبه‌رو شده است. فقر دیگر فقط مشکل گروهی محدود نیست؛ افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید، زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار داده است. رویترز در اوت ۲۰۲۶ گزارش کرد که تورم سالانه ایران در ژوئیه به حدود ۶۶ درصد رسیده، قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش داشته و تورم مواد غذایی به ۱۲۸ درصد رسیده است.  پشت این اعداد، زندگی واقعی انسان‌ها قرار دارد. یعنی خانواده‌ای که قبلاً می‌توانست گوشت بخرد، حالا آن را از سبد غذایی خود حذف می‌کند. یعنی پدر و مادری که مجبور می‌شوند از کیفیت غذای فرزندشان کم کنند. یعنی بازنشسته‌ای که حقوقش دیگر تا پایان ماه دوام نمی‌آورد. یعنی کارگری که افزایش حقوقش قبل از رسیدن به حساب بانکی، توسط تورم بی‌اثر شده است. فقر زمانی خطرناک می‌شود که از یک وضعیت موقت به شیوه زندگی تبدیل شود. وقتی کودک در خانواده‌ای فقیر به دنیا می‌آید و از همان ابتدا فرصت‌های آموزشی و تغذیه‌ای کمتری دارد، فقر از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. این دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک بحران انسانی است. جمهوری اسلامی سال‌ها خود را حکومت «مستضعفان» معرفی کرده است، اما امروز باید پاسخ دهد چرا در کشوری با این حجم از منابع، مردم برای خرید نیازهای اولیه زندگی تحت فشار قرار گرفته‌اند. چرا کارخانه‌ها تعطیل یا کوچک می‌شوند؟ چرا بیکاری و ناامنی شغلی افزایش پیدا کرده است؟ چرا مردم برای حفظ قدرت خرید خود مجبورند به بازار ارز و طلا پناه ببرند؟ چرا فاصله میان درآمد و هزینه زندگی هر روز بیشتر می‌شود؟ حکومت معمولاً در برابر چنین پرسش‌هایی به دشمن خارجی اشاره می‌کند. اما حتی اگر همه تحریم‌ها فردا لغو شوند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران خودبه‌خود ناپدید نخواهند شد. فساد، نبود شفافیت، انحصار، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و اولویت‌های سیاسی و امنیتی همچنان باقی خواهند ماند. مسئله امروز فقط این نیست که مردم فقیر شده‌اند؛ مسئله این است که مردم احساس می‌کنند هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهتر شدن شرایط ندارند. این ناامیدی شاید از خود فقر خطرناک‌تر باشد. انسانی که فقیر است اما امید دارد، برای آینده تلاش می‌کند. انسانی که فقیر است و هیچ آینده‌ای نمی‌بیند، خشمگین می‌شود. به همین دلیل بحران اقتصادی می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود. حکومت نمی‌تواند از یک طرف سفره مردم را کوچک کند و از طرف دیگر انتظار داشته باشد جامعه برای همیشه سکوت کند. نمی‌توان از مردم خواست هزینه سیاست‌هایی را بدهند که خودشان در تعیین آن نقشی ندارند. نمی‌توان از کارگر خواست تورم را تحمل کند، از بازنشسته خواست فقر را تحمل کند و از جوان خواست آینده‌اش را قربانی کند، در حالی که ساختار قدرت حاضر نیست مسئولیت سیاست‌های خود را بپذیرد. ایران امروز بیش از هر چیز به سیاستی نیاز دارد که انسان و زندگی او را در مرکز قرار دهد، نه قدرت و بقای حکومت را.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani

سقوط ریال؛ پول ملی قربانی سیاست‌های حکومتی

 

سقوط ریال؛ پول ملی قربانی سیاست‌های حکومتی

ریال ایران دیگر فقط یک واحد پولی نیست؛ ریال به نماد فروپاشی اعتماد اقتصادی تبدیل شده است. سقوط ارزش پول ملی، زندگی میلیون‌ها ایرانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است. در آوریل ۲۰۲۶، رویترز گزارش کرد که ریال به رکورد حدود یک میلیون و ۸۱۰ هزار ریال در برابر یک دلار سقوط کرده و تورم ۶۵.۸ درصد گزارش شده است. اما بحران در همان‌جا متوقف نشد. در اوت ۲۰۲۶، رویترز گزارش داد که ریال دوباره به رکوردهای جدید سقوط کرده و حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سطح ژانویه قرار گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست تلاش می‌کند بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها و فشار خارجی نسبت دهد. تحریم‌ها بدون تردید بر اقتصاد ایران اثر گذاشته‌اند، اما این توضیح به‌تنهایی پاسخگوی همه واقعیت نیست. سؤال اساسی این است که چرا اقتصاد کشوری با چنین منابع عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی ممتاز و بازار بزرگ داخلی، تا این اندازه شکننده شده است؟ چرا ارزش پول ملی چنین سقوطی کرده است؟ چرا تورم به یکی از مشکلات دائمی جامعه تبدیل شده است؟ چرا سرمایه از کشور خارج می‌شود؟ چرا جوان ایرانی آینده خود را در مهاجرت می‌بیند؟ چرا تولیدکننده نمی‌تواند برای چند ماه آینده قیمت مواد اولیه را پیش‌بینی کند؟ سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با فساد، انحصار، دخالت نهادهای نظامی و امنیتی، عدم شفافیت و تصمیم‌های بی‌ثبات روبه‌رو بوده است. نتیجه آن اقتصادی است که هر بحران خارجی می‌تواند آن را یک قدم دیگر به سمت فروپاشی ببرد. ریال وقتی سقوط می‌کند، فقط قیمت دلار بالا نمی‌رود؛ ارزش دستمزد انسان سقوط می‌کند. کارگری که حقوقش به ریال پرداخت می‌شود، هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. خانواده‌ای که سال‌ها پس‌انداز کرده، می‌بیند ارزش پس‌اندازش در برابر تورم آب شده است. جوانی که قصد ازدواج یا خرید خانه دارد، با عددهایی مواجه می‌شود که هر ماه تغییر می‌کنند. جمهوری اسلامی از «اقتصاد مقاومتی» سخن گفت، اما مردم امروز با اقتصادی روبه‌رو هستند که ارزش پول ملی‌اش به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسیده است. این تناقض را نمی‌توان با شعار پنهان کرد. حکومت می‌تواند آمریکا را مقصر معرفی کند، می‌تواند اسرائیل را مقصر معرفی کند و می‌تواند تحریم را عامل همه مشکلات معرفی کند؛ اما مسئولیت اداره کشور همچنان بر عهده حکومت است. اگر تحریم وجود دارد، حکومت باید اقتصادی بسازد که در برابر آن مقاوم باشد. اگر جنگ وجود دارد، حکومت باید از پیش برای حفظ معیشت مردم برنامه داشته باشد. اگر درآمد نفت کاهش یافته، باید منابع کشور به شکل شفاف و عقلانی مدیریت شود. سقوط ریال در نهایت فقط شکست یک سیاست پولی نیست؛ شکست اعتماد است. وقتی مردم به پول کشور خود اعتماد نداشته باشند، وقتی ترجیح دهند دارایی خود را به ارز، طلا یا ملک تبدیل کنند، یعنی اعتماد به آینده اقتصادی کشور از بین رفته است. و حکومتی که اعتماد اقتصادی مردم را از دست بدهد، با بحران بسیار بزرگ‌تری از سقوط یک نرخ ارز روبه‌رو خواهد شد.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani

از ۱۸ و ۱۹ دی تا طناب دار؛ جمهوری اسلامی پاسخ اعتراض را با اعدام می‌دهد

 

از ۱۸ و ۱۹ دی تا طناب دار؛ جمهوری اسلامی پاسخ اعتراض را با اعدام می‌دهد

اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً یک حادثه گذرا در تاریخ جمهوری اسلامی دانست. آن اعتراضات محصول سال‌ها فشار اقتصادی، سقوط قدرت خرید، فساد، تبعیض، سرکوب سیاسی و مذهبی و بی‌اعتمادی عمیق جامعه به ساختار حاکم بود. مردم به خیابان آمدند تا صدای اعتراض خود را به حکومتی برسانند که سال‌هاست مشکلات واقعی جامعه را نادیده گرفته و هر مطالبه اجتماعی را با عینک امنیتی نگاه کرده است. اما پاسخ حکومت چه بود؟ سرکوب، بازداشت، پرونده‌سازی و در نهایت صدور احکام سنگین و اعدام. سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۶ درباره سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران هشدار داد و خواستار پایان فوری خشونت علیه معترضان شد.  چند ماه بعد نیز کارشناسان سازمان ملل درباره صدور احکام اعدام برای ۱۲ جوان در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ هشدار دادند و خواستار لغو این احکام شدند. اینجا باید پرسید حکومتی که خود را نماینده مردم می‌داند، چرا در برابر اعتراض مردم از طناب دار استفاده می‌کند؟ اعدام یک معترض مشکل اقتصادی کشور را حل نمی‌کند؛ قیمت نان را پایین نمی‌آورد؛ ارزش ریال را بالا نمی‌برد؛ شغل ایجاد نمی‌کند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازنمی‌گرداند. اعدام تنها یک کار انجام می‌دهد: ایجاد ترس. جمهوری اسلامی می‌خواهد با اعدام یک انسان، به میلیون‌ها انسان دیگر پیام بدهد که اعتراض هزینه دارد. اما مشکل اساسی حکومت این است که نمی‌توان با اعدام، علت اعتراض را اعدام کرد. نمی‌توان فقر را به دار آویخت. نمی‌توان تورم را زندانی کرد. نمی‌توان بیکاری را شکنجه کرد. نمی‌توان خشم یک نسل را با حکم دادگاه از بین برد. در حقیقت، هر اعدام سیاسی یک اعتراف غیرمستقیم به شکست گفت‌وگو و سیاست است. حکومتی که برای پاسخ به اعتراض اقتصادی، دادگاه امنیتی تشکیل می‌دهد، نشان می‌دهد که حاضر نیست ریشه بحران را ببیند. اگر جوان ایرانی از گرسنگی، بیکاری، بی‌آیندگی و سقوط ارزش پول اعتراض می‌کند، پاسخ منطقی حکومت باید اصلاح سیاست‌های اقتصادی و شنیدن صدای جامعه باشد، نه پرونده امنیتی و حکم مرگ. جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بارها تصور کرده است که با سرکوب می‌تواند اعتراضات را برای همیشه خاموش کند؛ اما هر موج سرکوب فقط فاصله حکومت و جامعه را بیشتر کرده است. اعتراضات دی‌ماه نیز در خلأ به وجود نیامدند. پشت آن‌ها سال‌ها نارضایتی انباشته وجود داشت. امروز نیز پس از آن سرکوب‌ها، بحران اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها پایان نیافته بلکه عمیق‌تر شده است. اعدام نمی‌تواند مشروعیت تولید کند. حکومتی که برای حفظ قدرت مجبور است مخالف خود را بکشد، باید پیش از هر چیز از خود بپرسد چرا قادر به متقاعد کردن مردم نیست. تاریخ نشان داده است که حکومت‌ها ممکن است مدتی با ترس حکومت کنند، اما ترس جایگزین رضایت عمومی نمی‌شود. طناب دار شاید بتواند صدای یک انسان را خاموش کند، اما نمی‌تواند صدای جامعه‌ای را که دلیل اعتراض خود را می‌داند برای همیشه خاموش کند.

صدرا مجیب یزدانی

Sadra  Mojib yazdani 

چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسش‌هایی که همچنان باقی مانده‌اند

 

چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسش‌هایی که همچنان باقی مانده‌اند

هر حکومتی در نهایت با یک معیار سنجیده می‌شود؛ نه با تعداد سخنرانی‌ها، نه با شعارها و نه با تبلیغات رسمی، بلکه با کیفیت زندگی مردم، میزان پایبندی به قانون، شفافیت در اداره کشور و احترام به حقوق شهروندان.

طی بیش از چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره با انتقادهای گسترده‌ای از سوی بخشی از جامعه ایران، نهادهای حقوق بشری، کارشناسان اقتصادی و برخی سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است. این انتقادها موضوعاتی مانند فساد، سوءمدیریت، محدودیت آزادی‌های مدنی، مشکلات اقتصادی، برخورد با منتقدان و نحوه اداره نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد.

هدف این مقاله، بررسی همین انتقادها و پیامدهای آنها بر جامعه ایران است.

وقتی اعتماد عمومی آسیب می‌بیند

هیچ سرمایه‌ای برای یک حکومت ارزشمندتر از اعتماد مردم نیست.

اعتماد، زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس کنند:

• قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود.
• مسئولان پاسخگو هستند.
• مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام می‌شود.
• منابع عمومی در خدمت منافع ملی قرار می‌گیرد.

هرگاه این احساس تضعیف شود، فاصله میان حکومت و جامعه افزایش پیدا می‌کند.

فساد؛ دشمن خاموش توسعه

فساد تنها به معنای یک پرونده قضایی یا تخلف مالی نیست.

فساد، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

رقابت سالم را از بین می‌برد.

کارآفرینی را تضعیف می‌کند.

و مهم‌تر از همه، امید مردم به عدالت را کاهش می‌دهد.

در سال‌های گذشته، پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی در ایران رسانه‌ای شده و خود مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها از وجود فساد در بخش‌هایی از ساختار حکومتی سخن گفته‌اند.

اقتصادی که زیر بار بحران خم شد

ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان است.

با این حال، بسیاری از شهروندان همچنان با مشکلاتی مانند:

• تورم
• کاهش ارزش پول ملی
• بیکاری
• افزایش هزینه مسکن
• کاهش قدرت خرید
• نااطمینانی اقتصادی

دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اقتصاددانان دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، مشکلات ساختاری، سوءمدیریت، فساد و سیاست‌های اقتصادی را در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر می‌دانند.

آزادی بیان؛ مطالبه‌ای که همچنان مطرح است

منتقدان جمهوری اسلامی سال‌هاست خواستار گسترش آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، امکان فعالیت احزاب، تشکل‌های صنفی و جامعه مدنی هستند.

در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند که برخی محدودیت‌ها را با ملاحظات امنیتی توجیه می‌کنند.

این اختلاف دیدگاه، یکی از محورهای اصلی بحث درباره وضعیت حقوق شهروندی در ایران بوده است.

حقوق بشر و نگاه جامعه جهانی

گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های مختلف به موضوعاتی مانند اجرای مجازات اعدام، وضعیت برخی زندانیان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حقوق اقلیت‌های مذهبی پرداخته‌اند.

در مقابل، دولت ایران بخشی از این گزارش‌ها را رد کرده و آنها را ناعادلانه یا سیاسی دانسته است.

صرف‌نظر از این اختلاف نظرها، این موضوعات همچنان در کانون توجه بین‌المللی قرار دارند.

جوانانی که آینده‌ای متفاوت می‌خواهند

نسل جدید ایران، بیش از هر زمان دیگری با جهان در ارتباط است.

این نسل خواهان فرصت‌های شغلی بهتر، آزادی‌های مدنی بیشتر، حکمرانی شفاف، اقتصاد باثبات و امکان برنامه‌ریزی برای آینده است.

وقتی این مطالبات برآورده نشود، پیامدهایی مانند مهاجرت نخبگان، کاهش سرمایه اجتماعی و ناامیدی می‌تواند افزایش یابد.

خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی

قدرت واقعی، در توانایی شنیدن صدای منتقدان است.

هیچ حکومتی با نادیده گرفتن مشکلات، آنها را حل نمی‌کند.

اگر فساد وجود دارد، باید با شفافیت و بدون تبعیض با آن مقابله شود.

اگر اقتصاد با بحران روبه‌رو است، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود.

اگر اعتماد عمومی کاهش یافته است، بازسازی آن تنها با پاسخگویی، اصلاحات و اجرای برابر قانون امکان‌پذیر خواهد بود.

ایران؛ ظرفیت‌هایی که نباید از دست برود

ایران کشوری با منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی توانمند و پیشینه‌ای غنی است.

این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز توسعه، رفاه و پیشرفت باشند؛ اما تحقق این هدف، نیازمند حکمرانی کارآمد، شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق همه شهروندان است.

پس از بیش از چهار دهه، پرسش اصلی بسیاری از شهروندان همچنان پابرجاست:

آیا سیاست‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده، توانسته‌اند کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشند؟

پاسخ به این پرسش، صرفاً در آمارهای رسمی یا بیانیه‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در زندگی روزمره مردم، در قدرت خرید خانواده‌ها، در اعتماد به نهادهای عمومی، در احساس امنیت حقوقی و در امید جوانان به آینده قابل مشاهده است.

تاریخ، حکومت‌ها را نه با شعارهایشان، بلکه با عملکردشان قضاوت می‌کند. هر نظام سیاسی که بتواند عدالت، شفافیت، رفاه و احترام به کرامت شهروندان را تقویت کند، سرمایه‌ای ماندگار برای کشور بر جای خواهد گذاشت؛ و هر جا که این ارزش‌ها تضعیف شوند، نقد و مطالبه اصلاح نیز ادامه خواهد یافت.

صدرا مجیب یزدانی 

Sadra Mojib Yazdani

 

وعده‌های بی‌سرانجام؛ چرا مذاکرات ایران و آمریکا بارها به بن‌بست رسید و مردم بهای آن را پرداختند؟

وعده‌های بی‌سرانجام؛ چرا مذاکرات ایران و آمریکا بارها به بن‌بست رسید و مردم بهای آن را پرداختند؟

بیش از دو دهه است که پرونده روابط ایران و آمریکا، به یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است.

در این سال‌ها، بارها از «توافق نزدیک»، «پیشرفت مذاکرات»، «توافق در دسترس» یا «آخرین مرحله مذاکرات» سخن گفته شد؛ اما هر بار، امیدها جای خود را به بن‌بست، تشدید تنش یا توقف گفت‌وگوها داد.

در این میان، پرسشی که برای میلیون‌ها ایرانی باقی مانده، ساده اما عمیق است:

چرا هزینه شکست مذاکرات را همیشه مردم پرداخت می‌کنند؟

سیاستی که مستقیماً بر زندگی مردم اثر گذاشت

برای بسیاری از خانواده‌ها، مذاکرات تنها یک خبر سیاسی نیست.

نتیجه آن می‌تواند بر قیمت دلار، تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات دارو، قیمت کالاهای اساسی و حتی آینده شغلی جوانان اثر بگذارد.

هر بار که مذاکرات متوقف شده یا تنش‌ها افزایش یافته، بازار نیز با موجی از بی‌اعتمادی و نوسان روبه‌رو شده است.

اقتصاد؛ نخستین قربانی بن‌بست سیاسی

اقتصاد، بیش از هر چیز، به ثبات نیاز دارد.

سرمایه‌گذار داخلی و خارجی زمانی تصمیم به فعالیت می‌گیرد که آینده قابل پیش‌بینی باشد.

اما سال‌ها کشمکش سیاسی، تحریم‌ها، نااطمینانی و تغییرات مداوم در فضای دیپلماتیک، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری داخلی، از پیامدهای طولانی شدن تنش‌های خارجی نیز آسیب دیده است.

مردم، نه تصمیم‌گیران، بیشترین هزینه را پرداختند

وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند…

وقتی قیمت دارو افزایش می‌یابد…

وقتی تولیدکننده با مشکل واردات مواد اولیه روبه‌رو می‌شود…

وقتی جوانان آینده‌ای مبهم پیش روی خود می‌بینند…

این مردم هستند که بار اصلی بحران را به دوش می‌کشند.

در مقابل، انتظار عمومی آن است که تصمیم‌های کلان سیاست خارجی، در نهایت به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.

اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که به‌آسانی بازنمی‌گردد

سال‌ها انتشار اخبار ضدونقیض درباره مذاکرات، امید و ناامیدی‌های پیاپی ایجاد کرده است.

هر بار که خبر پیشرفت منتشر می‌شود، بخشی از جامعه امیدوار می‌شود.

هر بار که مذاکرات متوقف می‌شود، این امید نیز جای خود را به بی‌اعتمادی می‌دهد.

اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که از دست دادن آن آسان و بازسازی آن بسیار دشوار است.

آیا بن‌بست اجتناب‌ناپذیر بود؟

درباره علت شکست یا توقف مذاکرات، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

برخی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی را عامل اصلی می‌دانند.

برخی دیگر، بر اختلاف‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور تأکید می‌کنند.

گروهی نیز معتقدند مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی باعث شده است که توافقی پایدار شکل نگیرد.

آنچه روشن است، این است که ادامه این وضعیت، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زندگی مردم گذاشته است.

خطاب به تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی

سیاست خارجی، زمانی موفق است که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود.

اگر شهروندان هر روز با تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی روبه‌رو باشند، طبیعی است که درباره کارآمدی سیاست‌های کلان کشور پرسش کنند.

گفت‌وگو، دیپلماسی و تلاش برای کاهش تنش، در بسیاری از نظام‌های سیاسی، ابزارهایی برای تأمین منافع ملی و بهبود شرایط اقتصادی تلقی می‌شوند.

مردم انتظار دارند هر تصمیمی، با معیار منافع عمومی سنجیده شود؛ نه صرفاً موفقیت در رقابت‌های سیاسی.

ایران؛ کشوری با ظرفیت‌های بزرگ

ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های صنعتی، توانایی آن را دارد که یکی از اقتصادهای اثرگذار منطقه باشد.

اما تحقق این ظرفیت، نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، تعامل اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران است.

بدون این عناصر، توسعه پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

شاید مهم‌ترین درس سال‌های گذشته این باشد که هیچ سیاست خارجی را نمی‌توان جدا از زندگی مردم ارزیابی کرد.

موفقیت واقعی، تنها در امضای یک توافق یا شکست آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در این است که آیا نتیجه سیاست‌ها، سفره مردم را بزرگ‌تر کرده، فرصت‌های شغلی را افزایش داده و امید به آینده را تقویت کرده است یا نه.

تاریخ، دولت‌ها را نه بر اساس تعداد بیانیه‌ها یا سخنرانی‌ها، بلکه بر پایه تأثیری که بر زندگی شهروندان خود گذاشته‌اند، قضاوت خواهد کرد.

و شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، مردم ایران در انتظار سیاستی باشند که به جای تولید بحران، فرصت خلق کند؛ به جای افزایش نااطمینانی، امید بیافریند؛ و به جای تداوم بن‌بست، راهی برای آینده‌ای باثبات‌تر بگشاید.

صدرا مجیب یزدانی 

Sadra Mojib Yazdani