قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، ۱۷ آذرماه، محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله را با اتهام‌هایی مثل «محاربه» اعدام کرد.
اگرچه دادگاه‌های انقلاب از آغاز اعتراض‌های سراسری تاکنون برای دستکم ده نفر از معترضان بازداشتی حکم اعدام صادر کرده‌اند اما محسن شکاری اولین متهمی است که به رغم هشدار نهادهای حقوق بشری اعدام شد.
قوه قضاییه اتهام محسن شکاری را «بستن خیابان ستارخان، اغتشاش، محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه» عنوان کرده است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، در گفت‌وگویی با صدای آمریکا گفته است که همه احکام صادره اعدام در دادگاه‌های ایران «قتل‌های سیاسی» هستند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم این هفته احکام اعدام برای معترضان بازداشتی را بسیار ظالمانه و برگرفته از دوران ماقبل تاریخ خواند.
این سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به صدای آمریکا درباره اظهارات روز دوشنبه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر این که به زودی احکام اعدام در مورد این افراد عملی خواهد شد گفت: «این تاکتیکی دیگر در ادامه سرکوب بیرحمانه تظاهرکنندگان با هدف ارعاب مردم و ساکت کردن نظر مخالف است.»
