جمهوری اسلامی؛ حکومتی که برای حفظ قدرت، جامعه را به میدان سرکوب تبدیل کرده است
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته فقط یک نظام سیاسی با سیاستهای بحثبرانگیز نبوده است؛ کارنامه آن مجموعهای از سرکوب سیاسی، محدودیت آزادی بیان، تبعیض مذهبی، سرکوب زنان، بازداشت معترضان، شکنجه، اعدام و استفاده گسترده از دستگاههای امنیتی برای کنترل جامعه را در برابر افکار عمومی قرار داده است. آنچه امروز در ایران جریان دارد، دیگر نمیتواند صرفاً با واژههایی مانند «اختلاف سیاسی» یا «اختلاف سلیقه» توضیح داده شود. مسئله، حقوق بنیادین میلیونها انسان است؛ انسانهایی که برای آزادی، عدالت، کرامت و حق تعیین سرنوشت خود هزینههای سنگینی پرداختهاند.
در سپتامبر ۲۰۲۶، دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که سرکوب معترضان در ایران همچنان ادامه دارد و از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۵۹ نفر را در پروندههایی با اتهامات مبهم امنیتی و سیاسی اعدام کردهاند؛ دستکم ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند. این سازمان همچنین گزارش کرده است که برخی از اعدامشدگان ۱۸ یا ۱۹ ساله بودهاند و در مواردی اعدامها در ملأعام انجام شده است. این ارقام فقط آماری خشک نیستند؛ پشت هر عدد، یک انسان، یک خانواده و یک زندگی قرار دارد. اما شاید مهمتر از تعداد اعدامها، نوع اتهاماتی باشد که برای صدور حکم مرگ علیه معترضان استفاده شده است. بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، در بسیاری از این پروندهها حتی ادعایی مبنی بر اینکه متهم مرتکب قتل شده باشد مطرح نشده بود و برخی افراد به اتهاماتی مانند آسیب زدن به اموال عمومی، پرتاب سنگ یا ورود به ساختمانهای دولتی با اتهامات امنیتی مبهم روبهرو شده و در نهایت اعدام شدند.
این همان نقطهای است که باید درباره ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سؤال کرد. وقتی مجازات مرگ برای معترضی که مرتکب قتل نشده است به کار میرود، مرز میان عدالت کیفری و استفاده سیاسی از مجازات اعدام بهشدت مسئلهساز میشود. وقتی اعترافات تحت شکنجه یا فشار امنیتی وارد پرونده میشوند و روند دادرسی به گفته سازمانهای حقوق بشری فاقد استانداردهای اساسی محاکمه عادلانه است، دیگر نمیتوان از عدالت به معنای واقعی کلمه سخن گفت. عفو بینالملل نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که نقضهای گستردهای که مقامهای ایرانی برای سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدهاند، شامل قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و پیگرد بر مبنای عوامل سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی بوده است.
اما ماشین سرکوب فقط زمانی فعال نمیشود که مردم به خیابان بیایند. کنترل جامعه بسیار عمیقتر از خیابان است. حکومت سالهاست با محدود کردن رسانهها، برخورد با روزنامهنگاران، فشار بر فعالان مدنی، محدودیت آزادی تجمع و برخورد با مدافعان حقوق بشر تلاش کرده است فضای عمومی را کنترل کند. گزارشهای سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ مواردی از بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، محدودیت آزادی بیان و تجمع و فشار بر مدافعان حقوق بشر را ثبت کردهاند. حتی در مرداد ۱۴۰۵، کارشناسان سازمان ملل درباره قانونی که دامنه اتهامات امنیتی و موارد مشمول مجازات مرگ را گسترش میدهد ابراز نگرانی کردند.
در چنین ساختاری، «امنیت ملی» به مفهومی تبدیل میشود که میتواند تقریباً هر مخالفتی را در خود جای دهد. اعتراض اقتصادی میتواند امنیتی شود؛ فعالیت مدنی میتواند امنیتی شود؛ دفاع از حقوق بشر میتواند امنیتی شود؛ انتشار مطلب انتقادی میتواند امنیتی شود و حتی ارتباط یک فرد با مخالفان حکومت میتواند به پروندهای با مجازاتهای بسیار سنگین تبدیل شود. نتیجه، جامعهای است که در آن شهروند پیش از بیان عقیده خود باید به مجازات احتمالی آن فکر کند. این وضعیت، آزادی بیان را نه با یک ممنوعیت واحد، بلکه با ایجاد ترس در جامعه محدود میکند.
سرکوب زنان نیز یکی از مهمترین بخشهای این ساختار است. حکومت درباره پوشش، رفتار اجتماعی، روابط خانوادگی و حضور زنان در جامعه مقرراتی وضع کرده و در برابر اعتراض به این مقررات از ابزارهای قضایی و امنیتی استفاده کرده است. در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، زنان و دختران در مرکز اعتراض به قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز قرار گرفتند و پاسخ حکومت به اعتراض آنان، طبق تحقیقات عفو بینالملل، با قتل، شکنجه، بازداشت و آزار همراه بوده است. مسئله اینجاست که حکومت حتی بدن و پوشش شهروند را نیز بخشی از حوزه اقتدار سیاسی خود میداند. اینجا دیگر بحث صرفاً درباره یک قانون پوشش نیست؛ بحث درباره این است که آیا دولت حق دارد تا این اندازه وارد خصوصیترین انتخابهای انسان شود.
اما اگر کسی تصور کند مشکل جمهوری اسلامی فقط سیاسی است، باید به وضعیت آزادی دین و عقیده نگاه کند. شهروند بهائی، مسیحی و دیگر گروههای مذهبی خارج از چارچوب رسمی حکومت نیز طی سالهای گذشته با فشارهای مختلف روبهرو بودهاند. سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ درباره بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی علیه اعضای جامعه بهائی ایران گزارشهایی دریافت کرده است. بنابراین پرسش اساسی این است: اگر حکومت از اعتقاد دینی خود اطمینان دارد، چرا شهروندی که عقیده دیگری دارد باید امنیت، تحصیل، کار یا آزادی خود را به خطر بیندازد؟ ایمان آزاد زمانی معنا دارد که انسان بتواند بدون اجبار حکومتی باور کند، تغییر عقیده دهد یا حتی هیچ دینی نداشته باشد.
اقتصاد نیز روی دیگر همین بحران است. جامعهای که از یک طرف با تورم، سقوط قدرت خرید و فشار معیشتی روبهروست و از طرف دیگر با محدودیت سیاسی و اجتماعی مواجه میشود، مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته را تجربه میکند. فقر فقط نبود پول نیست؛ فقر میتواند فرصت تحصیل، سلامت، امنیت غذایی و امید به آینده را نیز محدود کند. وقتی حکومت به جای پاسخگویی درباره مشکلات اقتصادی، بخش مهمی از اعتراضات اقتصادی را به مسئله امنیتی تبدیل میکند، فاصله میان جامعه و حاکمیت بیشتر میشود.
در این میان، دستگاههای نظامی و امنیتی نیز جایگاه بسیار مهمی پیدا کردهاند. دیدهبان حقوق بشر در فوریه ۲۰۲۶ گزارش کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، از جمله سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس و وزارت اطلاعات، در بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات نقش داشتهاند و مواردی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری گزارش شده است. چنین ساختاری نشان میدهد که سرکوب در ایران صرفاً عملکرد چند مأمور متخلف نیست؛ گزارشهای حقوق بشری از دخالت مجموعهای از نهادهای امنیتی و قضایی در روند سرکوب سخن گفتهاند.
حکومتی که برای حفظ خود به بازداشت، شکنجه، سانسور و اعدام متوسل میشود، در برابر یک پرسش بنیادی قرار دارد: چرا برای اداره جامعه به رضایت شهروندان تکیه نمیکند؟ چرا مخالفت سیاسی را تحمل نمیکند؟ چرا اجازه نمیدهد رسانه مستقل فعالیت کند؟ چرا خانواده قربانیان حق دارند حقیقت را مطالبه کنند اما با فشار مواجه میشوند؟ چرا شهروندی که درباره حکومت انتقاد میکند باید از آینده خود بترسد؟
پاسخ این پرسشها را نمیتوان فقط در یک شخص یا یک دولت جستوجو کرد. مسئله ساختاری است. جمهوری اسلامی طی دههها شبکهای از نهادهای سیاسی، امنیتی، قضایی و ایدئولوژیک ایجاد کرده که در بسیاری از حوزههای زندگی ایرانیان دخالت میکند. به همین دلیل، تغییر یک مقام بهتنهایی الزاماً به معنای تغییر این ساختار نیست. مسئله اصلی، رابطه میان قدرت و شهروند است؛ اینکه آیا حکومت خود را پاسخگو به مردم میداند یا مردم را موظف به اطاعت از حکومت.
امروز حتی مسئله اعدام نیز به مرحلهای رسیده که نهادهای بینالمللی درباره آن هشدارهای پیدرپی صادر میکنند. دیدهبان حقوق بشر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که از ماه مارس بهطور میانگین هر هفته یک معترض به چوبه دار فرستاده شده و دهها معترض همچنان در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند. همین سازمان تأکید کرده است که بازداشتهای گسترده، شکنجه و محاکمههای ناعادلانه همچنان ادامه دارد.
این وضعیت یک پیام روشن دارد: بحران حقوق بشر در ایران متعلق به گذشته نیست. ادامه دارد.
اما جامعه ایران نیز فقط جامعهای قربانی نیست. میلیونها ایرانی طی سالهای گذشته بارها خواستار آزادی، برابری، عدالت و حق تعیین سرنوشت خود شدهاند. زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، اقوام و گروههای مذهبی و مدافعان حقوق بشر هر کدام به شیوهای متفاوت خواستههای خود را مطرح کردهاند. تفاوت در شعارها و مطالبات نباید اصل مشترک را پنهان کند: انسان ایرانی خواهان برخورداری از حقوقی است که حکومت نباید از او سلب کند.
تاریخ جمهوری اسلامی را نمیتوان فقط از زاویه ساختمانهای حکومتی، سخنرانیهای رسمی و بیانیههای دولتی نوشت. باید آن را از زاویه زندانیان، خانوادههای اعدامشدگان، زنان معترض، کودکان کشتهشده، روزنامهنگاران زندانی، بهائیان تحت فشار، مسیحیان تحت تعقیب، کارگران فقیر و مردمی که سالها با ترس زندگی کردهاند نیز نوشت.
این بخش از تاریخ ایران را نمیتوان با سانسور حذف کرد.
اسامی قربانیان باقی میماند.
خاطره خانوادهها باقی میماند.
تصاویر اعتراضات باقی میماند.
گزارشهای سازمان ملل باقی میماند.
شهادت بازماندگان باقی میماند.
و پروندههای حقوق بشری نیز باقی خواهد ماند.
به همین دلیل، بحث امروز فقط درباره اینکه چه کسی در رأس حکومت قرار دارد نیست؛ بحث درباره آینده رابطه حکومت و مردم است. آینده ایران نمیتواند بر پایه ترس از بیان عقیده، مجازات به دلیل باور مذهبی، سرکوب اعتراض، شکنجه زندانی و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار ارعاب اجتماعی بنا شود.
اگر حکومتی خود را صاحب حقیقت مطلق میداند، باید بتواند در برابر نقد آزاد بایستد. اگر خود را نماینده مردم میداند، باید تحمل کند که مردم از عملکردش سؤال کنند. اگر خود را عادل میداند، باید دادرسی عادلانه را تضمین کند. اگر خود را دینی میداند، باید آزادی وجدان و عقیده را محترم بشمارد. و اگر خود را حافظ امنیت میداند، نباید امنیت را بهانهای برای حذف آزادیهای بنیادی شهروندان قرار دهد.
آنچه امروز در برابر ایران قرار دارد، فقط یک بحران سیاسی نیست؛ مجموعهای از بحرانهای حقوق بشری، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است. گزارشهای معتبر بینالمللی نشان میدهند که اعدام معترضان، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب آزادیهای اساسی همچنان ادامه دارد.
و شاید مهمترین حقیقت این باشد: هیچ حکومتی نباید آنقدر از شهروند خود بترسد که برای شنیدن صدای او به زندان و برای خاموش کردن او به طناب دار متوسل شود.
ایران متعلق به مردم ایران است؛ نه به یک فرد، نه به یک خانواده، نه به یک نهاد نظامی و نه به یک قرائت اجباری از دین. حق انسان بر زندگی، آزادی، عقیده، بیان و کرامت، چیزی نیست که حکومت بتواند به شهروند اعطا کند و هر وقت خواست پس بگیرد. این حقوق، پیش از هر حکومت و فراتر از هر مقام سیاسی وجود دارند.
و هر بررسی جدی از آینده ایران، ناگزیر باید از همین نقطه آغاز شود: قدرت سیاسی باید پاسخگوی انسان باشد، نه انسان قربانی قدرت سیاسی.
