google-site-verification: google15269942918ec366.html راه آزادی: روایت چهار دهه نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران

۱۴۰۵ مرداد ۶, سه‌شنبه

روایت چهار دهه نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران

 


روایت چهار دهه نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران


در هر جامعه‌ای، معیار سنجش عدالت تنها رفتار حکومت با اکثریت نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، نحوه برخورد با اقلیت‌هایی است که از نظر مذهبی، قومی یا فکری با جریان 

 تفاوت دارند. احترام به حقوق اقلیت‌ها، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حاکمیت قانون و حقوق بشر است.

سرگذشت شهروندان بهایی در ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی تاکنون، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است. گزارش‌های متعدد سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مستقل، طی دهه‌های گذشته از الگوی مستمر تبعیض، محرومیت و فشار بر این جامعه مذهبی سخن گفته‌اند.

این مقاله، نه درباره اختلافات اعتقادی، بلکه درباره حقوق شهروندی است؛ حقوقی که مطابق اصول بنیادین حقوق بشر، باید بدون توجه به دین و عقیده برای همه انسان‌ها محترم شمرده شود.


حقوق شهروندی، نه امتیاز حکومتی

هیچ حکومتی حق ندارد میان شهروندان خود بر اساس باور دینی، درجه‌بندی ایجاد کند.

حق تحصیل، حق اشتغال، حق مالکیت، حق داشتن کسب‌وکار، حق برخورداری از دادگاه عادلانه و حق آزادی وجدان و مذهب، حقوقی ذاتی هستند؛ نه امتیازاتی که حکومت هر زمان بخواهد اعطا یا سلب کند.

وقتی شهروندی صرفاً به دلیل باور مذهبی خود از دانشگاه محروم می‌شود، محل کسب او پلمب می‌شود یا امکان استخدام در بخش‌های مختلف را از دست می‌دهد، مسئله دیگر اختلاف عقیدتی نیست؛ مسئله، نقض حقوق بنیادین شهروندی است.


چهار دهه فشار مستمر

در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های متعدد بین‌المللی به موارد زیر اشاره کرده‌اند:

  • بازداشت فعالان و اعضای جامعه بهایی.
  • محرومیت از تحصیلات عالی.
  • محدودیت در اشتغال و کسب‌وکار.
  • توقیف یا مصادره برخی اموال.
  • محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی.

نهادهای حقوق بشری این اقدامات را بخشی از الگوی تبعیض سیستماتیک علیه جامعه بهایی توصیف کرده‌اند. همچنین در گزارش‌های اخیر سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر، نگرانی درباره ادامه این روند تکرار شده است.

دین نباید معیار شهروندی باشد

اگر امروز شهروندی به دلیل بهایی بودن از حقوق خود محروم شود، فردا ممکن است شهروندی دیگر به دلیل عقیده‌ای متفاوت، قومیت، زبان یا دیدگاه سیاسی با همان سرنوشت روبه‌رو شود.

حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا شود.

دولت‌ها حق دارند قوانین عمومی وضع کنند؛ اما تبعیض بر پایه مذهب با اصول برابری در برابر قانون، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده، ناسازگار است.


محرومیت از آموزش؛ آسیب به آینده کشور

یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده در گزارش‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی برخی شهروندان بهایی به آموزش عالی است.

دانشگاه محل رقابت علمی است، نه میدان سنجش باورهای مذهبی.

هر دانشجویی که به دلیل اعتقاد خود از تحصیل بازبماند، تنها یک فرد آسیب نمی‌بیند؛ جامعه نیز از استعداد، دانش و توانایی او محروم می‌شود.

سرمایه انسانی بزرگ‌ترین ثروت هر کشور است و تبعیض، این سرمایه را تضعیف می‌کند.


اقتصاد نیز از تبعیض آسیب می‌بیند

وقتی کسب‌وکار شهروندی صرفاً به دلیل تعلق مذهبی با محدودیت روبه‌رو شود، تنها همان خانواده زیان نمی‌بیند.

اعتماد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

کارآفرینی آسیب می‌بیند.

مهاجرت نخبگان افزایش پیدا می‌کند.

جامعه‌ای که میان شهروندان خود تبعیض قائل شود، بخشی از ظرفیت اقتصادی خود را نیز از دست خواهد داد.


تصویر ایران در جهان

در سال‌های اخیر، وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی، از جمله جامعه بهایی، بارها در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل مطرح شده است. کشورهای مختلف نیز در روند بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) از ایران خواسته‌اند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی را کاهش دهد و آزادی دین و عقیده را تضمین کند. 

صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی، این گزارش‌ها بر روابط خارجی و تصویر بین‌المللی ایران اثرگذار هستند.


خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی

اگر حکومتی خود را قدرتمند می‌داند، نباید از عقیده شهروندانش هراس داشته باشد.

قدرت واقعی در تحمل تفاوت‌هاست، نه حذف آنها.

اگر شهروندی قانون را رعایت می‌کند، مالیات می‌پردازد، کار می‌کند و به جامعه خدمت می‌کند، باور دینی او نباید مبنای محرومیت از حقوق مدنی باشد.

هیچ حکومتی با محدود کردن آزادی عقیده، جامعه‌ای متحدتر نساخته است.


آینده ایران با تبعیض ساخته نمی‌شود

ایران خانه میلیون‌ها انسان با باورها، فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت است.

قدرت ایران در تنوع آن است، نه در یکسان‌سازی اجباری.

جامعه‌ای که به همه شهروندان خود فرصت برابر بدهد، از نظر علمی، اقتصادی و فرهنگی رشد خواهد کرد.

جامعه‌ای که بخشی از مردمش را به دلیل باورشان از فرصت‌ها محروم کند، ناگزیر بخشی از آینده خود را نیز از دست خواهد داد.


موضوع حقوق شهروندان بهایی، تنها مسئله یک جامعه مذهبی نیست؛ آزمونی برای میزان پایبندی به اصل برابری در برابر قانون است.

دفاع از حقوق بهاییان، دفاع از حقوق همه ایرانیان است؛ زیرا اگر حقوق یک اقلیت نادیده گرفته شود، تضمینی وجود ندارد که حقوق دیگران نیز در آینده محفوظ بماند.

عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون، بدون تبعیض، از کرامت همه انسان‌ها حمایت کند. آینده‌ای پایدار برای ایران، نه با حذف تفاوت‌ها، بلکه با احترام به حقوق برابر همه شهروندان، فارغ از دین، مذهب یا عقیده، امکان‌پذیر خواهد بود.

صدرا مجیب یزدانی 

Sadra Mojib Yazdani 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسش‌هایی که همچنان باقی مانده‌اند

  چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسش‌هایی که همچنان باقی مانده‌اند هر حکومتی در نهایت با یک معیار سنجیده ...