بر اساس این حکم که در تاریخ هفتم بهمن ماه، توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به ریاست جواد رییسی صادر و به خانم خانجانی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین در باب مجازاتهای تکمیلی به دو سال منع عضویت و فعالیت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ده سال زندان در خصوص خانم خانجانی قابل اجرا خواهد بود.
این شهروند بهائی پیشتر در پی رد درخواست واخواهی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان از بابت اتهام “تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس تعزیری، به اتهام “تبلیغ فرقه انحرافی و ضاله بهاییت” به پنج سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و از بابت مجازات تکمیلی به پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع عضویت و فعالیت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
در دادنامه ای که توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر صادر شده آمده است؛ اتهام “تبلیغ فرقه انحرافی و ضاله بهاییت” خانم خانجانی در راستای اتهام “تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور” بوده که مستوجب مجازات جداگانه نیست، لذا پنج سال حبس تعزیری، پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی از مجازات وی حذف شده است.
جلسه واخواهی این شهروند بهائی پیشتر در تاریخ نوزدهم شهریورماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان برگزار شده بود.
خانم خانجانی در تاریخ هشت خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. ماموران ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی وی را ضبط کردند. او نهایتا چندی بعد با قرار تامین کیفری آزاد شده بود.
شهدخت خانجانی، شهروند بهائی، متولد ۱۳۵۵، ساکن سمنان و مادر دو فرزند است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر