ممانعت از دسترسی این سه نوکیش مسیحی به وکیل در حالیست که “محمد مصدق” معاون اول قوه قضائیه چهارشنبه ۲۶ بهمن در نشست مشترک با سفرا و دیپلمات‌های مقیم ایران، گفت: «ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت ایران را بر نمی‌تابند.»
امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه حضور وکیل دادگستری در دادرسی‌های مدنی و پیگردهای کیفری است، بند ۱ از ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران به موجب قانون مورخ ۷ خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد، حق برخورداری هریک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است، دراصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اما بر اساس تبصره جنجالی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، متهمین برخی “جرایم سیاسی و امنیتی” از انتخاب وکیل تعیینی در مراحل بازجویی و تحقیقات دادسرا محروم می‌شوند. به عبارتی دیگر در راستای محکوم سازی سیستماتیک متهمان جرائم امنیتی وسرپوش گذاشتن بر رسیدگی‌های ناعادلانه، دستگاه قضا مبادرت به وضع چنین مانعی بر سر راه احقاق حق و حق دفاع متهم بر آمده و از پیش سرود فتح خوانده و له خویش و علیه متهم برای گرداندن یک محاکمه ی نمایشی تضمین گرفته است.
گفتنی است نوکیشان مسیحی به طور عمده در مراحل بازجویی با اتهامات امنیتی روبه‌رو هستند. افزایش تعداد بازداشتی‌ها به ویژه پس از خیزش ملی در ایران روند رسیدگی به پرونده متهمان را بسیار کند کرده است. همچنین فشار بازجوها برای اعتراف‌گیری با هدف روشن کردن تکلیف پرونده بیشتر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر