سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اصرار بر درستی صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان بر اساس یک آیه قرآنی ادعا کرد که حکومت ایران در جریان اعتراضات اخیر، نسبت به چهره‌های شاخص «مدارا» کرده است.
مسعود ستایشی که در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه، ۲۹ آذر، صحبت می‌کرد، اشاره روشنی به «چهره‌های شاخص» نکرده است.
با این حال ادعای مدارا از طرف وی در حالی بیان میشود که تاکنون، دستگاه قضایی ایران، دو تن از معترضان جوان را اعدام کرده و برای تعداد دیگری نیز حکم اعدام صادر کرده است.
در عین حال آقای ستایشی در حالی مدعی «مدارای» این نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی شده که برای بسیاری از متهمان محکوم به اعدام، ادله روشنی مبنی بر ارتکاب به جرم وجود ندارد.
دادگاه‌های جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف تحت فشار یا شکنجه متهم یا نزدیکان آنها و در شرایط فقدان وکیل اختیاری و تشریفات قضایی، بازداشت‌شدگان را محکوم کرده‌اند.
شیوه بازداشت متهمان که به صورت هجوم و بازداشت خشن در منزل یا خیابان یا حتی ربایش بوده و پخش اعترافات اجباری که در مواردی آثار ضرب و جرح متهم بر چهره وی قابل مشاهده بوده، از دیگر موارد کاربرد خشونت عریان توسط نهادهای انتظامی و قضایی در جریان اعتراضات اخیر است. ستایشی در بخش دیگری از اظهارات خود، از این که برخی «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم» تردیدهایی درباره احکام قطعی صادره از ناحیه مراجع صادرکننده علیه معترضان ایجاد کردند، ابراز تاسف کرده است.
این موضوع پس از آن بیان میشود که در پی اعدام دو معترض در رابطه با اعتراضات سراسری و همچنین اصرار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اجرای حکم اعدام برای دیگر معترضان بازداشت‌شده با توسل به اتهام «محاربه»، برخی افراد معمم از تعیین مجازات اعدام برای اتهام «محاربه» انتقاد کردند.
ستایشی در واکنش گفته: «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»
سخنگوی قوه قضائیه ایران از «وفاق فقها در نفس محاربه» سخن گفته و افزود: «اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است.»
با این حال وی مدعی «استقبال» قوه قضائیه از نقد شده و گفت: «ما مخلص همه هستیم و... قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل‌الخطاب است.»
ستایشی در عین حال هشدار داد: «تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ میشود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.»
وی انتقاد از صدور احکام سنگین قضایی را «تشویش» نامیده و با بیان این که «ما هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی‌کنیم» افزود: «اظهار نظرهای غیر مستند و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیر شاخص مطرح شود؛ خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است.» پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفت: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
وی روز دوشنبه، ۲۸ آذر، نیز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، خطاب به دادستان‌ها گفته که «توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و ...، اهتمام صورت گیرد.» پس از افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان در دادگاه‌های فاقد استاندارد جمهوری اسلامی، اعتراض‌ها و هشدارهای دولت‌های غربی و نیز سازمان‌های بین‌المللی سیاسی و حقوق بشری در زمینه اجرای این احکام به رهبران ایران افزایش یافته است.
شماری از نمایندگان پارلمان‌های غربی نیز در واکنش به این موضوع و حمایت نمایندگان مجلس ایران از اعدام معترضان، کفالت سیاسی برخی از بازداشت‌شدگان زیر حکم اعدام را بر عهده گرفته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر