بلاتکلیفی سه ماهه یک زوج بهایی در کمپ دیپورتی ترکیه فرشید حسن پور و همسرش نسیم ،اکبری دو شهروند ایرانی در مرداد ماه ۱۳۹۵ به دلیل باورمندی به دیانت بهائی و مشکلات امنیتی به ترکیه فرار کردند آنها پس از شش و نیم سال تحمل سختیهای زندگی پناهندگی با وجود تسجیل شدن و تأیید از طرف محفل بهاییان در مصاحبه اداره مهاجرت رد شدند همچنین دادگاه غیر حضوری اول و دوم بدون اطلاع قبلی آنها برگزار شد و این دو شهروند از سوی اداره مهاجرت احضار شدند و کارتهای شناسایی و پرونده آنها باطل شد. این زوج در دی ماه گذشته بازداشت و به کمپ آشکاله در نزدیکی شهر ارزروم منتقل شدند. در صورتی که آنها این حق را داشتند که دوباره وکیل اختیار کرده و مجددا اقدام کنند با وجود پیگیری بستگان آنها در ترکیه و ارائه مدارک به کمپ دال بر اینکه در صورت برگشت به ایران با زندان و مشکلات جدی مواجه خواهند آنها همچنان در کمپ نگهداری میشوند
۱۴۰۲ فروردین ۲۸, دوشنبه
دانته و محسن شکاری - خاطره ای از شهید قیام محسن شکاری
بازگو کردن خاطرات یکی از مشتریانی که در کافه ای که جاوید نام محسن شکاری کار میکرد …
شهید محسن شکاری در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی به دستور قضایی ، حکومت قاتل و بچه کش خامنه ای اعدام شد .
برنامه مستند : هکرها اطلاعات قاضی و بازپرس پرونده محسن شکاری را افشا کردند
افشا شدن پرونده جاوید نام محسن شکاری که در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی به دست سیستم قضایی خامنه ای قاتل اعدام شد.
۱۴۰۲ فروردین ۲۲, سهشنبه
مقاله
• استراتژی ما در جنبش کردستان برپایی انقلابی است که نیروی محرکه آن را مردم کارگر و زحمتکش تشکیل میدهند. از نظر ما شرایط عینی جامعه کردستان، نابرابریها و تضادهای حاد طبقاتی، ستم و سرکوب دولت مرکزی و سلب ابتداییترین آزادیها و حقوق مردم، سنتهای چند دهه مقاومت و مبارزه، نفوذ جریان رادیکال و چپ در این جامعه، همه اینها زمینه های وقوع یک برآمد انقلابی را در کردستان فراهم کردهاند. حزب کمونیست از طریق سازمان کردستان خود (کومه له) با شرکت در تمامی لحظات این مبارزه تلاش میکند که رهبری رادیکال و سوسیالیستی این جنبش را تأمین و آن را به سمت پیروزی نهایی هدایت کند.
• سازماندهی حرکتهای اعتراضی، ایجاد تشکلهای توده ای و در رأس آنها تشکلهای کارگری، گسترش عرصه های کار علنی و قانونی، حفظ ظرفیت نیروی مسلح، منزوی کردن سیاستها و روشهای لیبرالی و ناسیونالیستی، تحکیم موقعیت کومه له در مبارزه برای رفع ستم ملی، از جمله وظایفی هستند که در دوره کنونی خطوط اصلی استراتژی ما را تشکیل میدهند.
• با درهم شکستن نیروهای دولت مرکزی، امکان سازمانیابی یک حاکمیت شورایی در کردستان فراهم میشود. در این میان کومه له میکوشد برنامه سیاسی خود برای حاکمیت مردم در کردستان را به تأیید شورای نمایندگان سراسری مردم کردستان برساند و بلافاصله آن را به مورد اجرا بگذارد. این برنامه از همین امروز مبنای فعالیت عملی ما در کردستان خواهد بود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بی حجابی را «ضد دینی و ضد امنیتی» خواند
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیهای خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری را «مسئله ضد دینی و ضد امنیتی» خواند که به گفته آنها دغدغهمندان را «نگران کرده است.»
«محبت نیوز»- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دوشنبه ۲۱ فروردین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مسئولان باید با جدیت «با مروجان فساد در فضای مجازی و فضای حقیقی که تحت هدایت دشمن فعالیت میکنند» برخورد کنند.
در این بیانیه جامعه مدرسین حوزه خواهان حمایت دستگاههای قضایی و اجرایی ایران از آمران به معروف و ناهیان از منکر شده و نوشته است: «عدول از معیارهای اخلاقی و قانونی در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خود یک منکر است. شایسته است نهادهای مسئول نیز در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به وظایف قانونی خود عمل کنند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی ۱۵ فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان بهتندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمنان و سرویسهای جاسوسی» ربط داد.
پس از این سخنرانی بود که صدور اطلاعیهها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری بالا گرفت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته است: «سخنان پدرانه، صریح و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در تشریح ابعاد امنیتی، فرهنگی و دینی جنگ ترکیبی دشمن در مسئله زن و ضرورت حجاب و عفاف، حجت را بر همه مردم و مسئولین تمام کرده» و از همگان خواسته است «منویات مقام منیع ولایت» را «چراغ راه» قرار دهند و در ادامه خاطرنشان کرده که «مسأله ضد دینی و ضد امنیتی ناهنجاریها و کشف حجابها، دغدغهمندان اعتلای کشور را نگران کرده است.»
۱۴۰۲ فروردین ۱۸, جمعه
از ایران تا نیکاراگوئه؛ حکومتهای خودکامه چگونه مخالفان تبعیدی را سرکوب میکنند؟
خانه آزادی (فریدام هاوس) گزارش بروزشده خود درباره سرکوبهای برونمرزی را منتشر کرده که نشان میدهد تعداد مواردی که حکومتهای اقتدارگرا اقدام به آزار و سرکوب مخالفان تبعیدی خود کردهاند، در سالهای اخیر افزایش یافته است.
همچنین تعداد این حکومتهای خودکامه، روشهای مورد استفاده و میزان همکاری آنها با یکدیگر برای سرکوب مخالفانشان بیشتر شده است.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشر مستقر در آمریکا که روز پنجشنبه ۱۷ فروردین منتشر شد، هدف این تعداد فزاینده از حکومتها، تلاش برای سرکوب هر گونه اعتراض علیه خود در خارج از کشور و همچنین تلاش برای خاموش کردن صداهای منتقد در جهان است.
خانه آزادی در گزارش خود ۸۵۴ مورد «سرکوب برونمرزی» را شناسایی کرده که از سال ۲۰۱۴ توسط ۳۸ دولت در ۹۱ کشور خارجی انجام شده است.
این حکومتها عبارتاند از: رواندا، چین، ترکیه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تایلند، مصر، بحرین، ترکمنستان، کره شمالی، کامبوج، بلاروس، پاکستان، نیکاراگوئه، ویتنام، هند، امارات متحده عربی، ونزوئلا، سودان، سودان جنوبی، گینه استوایی، لائوس، اتیوپی، بروندی، الجزایر، لیبی، جیبوتی، نیجریه، قرقیزستان، کویت، کومور، بوتان و بنگلادش.
با این حال، این بازه زمانی به این معنی نیست که پیش از سال ۲۰۱۴، سرکوب برونمرزی در جهان وجود نداشته است.
بر اساس این تحقیق، در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۰ حکومت از جمله برای اولین بار، بنگلادش و جیبوتی چنین اقداماتی را انجام دادند.
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که دولتهای اقتدارگرا و مستبد در زمینه سرکوب برونمرزی مخالفان خود، با یکدیگر همکاری میکنند؛ به طوری که بر اساس گزارش خانه آزادی، در ۷۱ درصد از موارد سرکوب، هم کشور منشأ سرکوب و هم کشور میزبان سرکوب هر دو به عنوان کشورهای غیرآزاد از سوی این سازمان رتبهبندی شدهاند.
به عنوان نمونه، در حالی که تهاجم روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، کرملین برای سرکوب روسهای تبعیدی منتقد این تهاجم دست به دامان کشورهای خودکامه همسایه خود نظیر تاجیکستان شده است.
اشکال این سرکوب نیز گوناگون و شامل شیوههایی چون ترور، حمله فیزیکی و ربایش بوده است.
در این تحقیق، شیوههای غیرفیزیکی مانند آزار و اذیت سایبری، جاسوسی سایبری و تحت فشار قرار دادن خانوادههای مخالفان تبعیدی در کشورهای خود، کنار گذاشته شده و به این ترتیب، یک تصویر حداقلی از تلاشهای حکومتهای اقتدارگرا و مستند علیه مخالفان خود در خارج از کشور ترسیم شده است.
مایکل آبراموویتز، رئیس خانه آزادی گفته است: «علیرغم افزایش آگاهی از این مشکل، دولتهای مستبد بیشتری در تلاش برای اعمال کنترل بر مهاجران و شهرونداندر تبعید خود هستند.»
در این گزارش توصیههایی به سایر کشورها در سراسر جهان برای پایان دادن به این سرکوب فرامرزی از جمله از طریق اجرای تحریمهای هدفمند و محدودیت در کمکهای امنیتی ارائه شده است.
چین، سرکوبگر بزرگ
در گزارش خانه آزادی انگشت اصلی اتهام به سوی چین نشانه رفته و تاکید شده که کارزار سرکوب فرامرزی چین از نظر وسعت و مقیاس بینظیر است. به نظر میرسد دلیل چنین مقایس گستردهای، توسل بیشتر چین به چنین سرکوبی و همچنین پرجمعیتتر بودن مخالفان تبعیدی حکومت کمونیستی پکن است.
به نوشته این سازمان، ۲۵۳ مورد معادل ۳۰ درصد از همه موارد ثبت شده از سال ۲۰۱۴، از سوی حکومت چین انجام شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی خانه آزادی، چین سایر کشورها را تحت فشار قرار میدهد تا به زور اعضای اقلیت اویغور را به چین بازگرداند؛ اقلیتی مسلمان که بر اساس گزارشهای بینالمللی هدف «نسلکشی» پکن در منطقه سینکیانگ چین هستند.
خانه آزادی نوشته است که دولت پکن نه تنها همه مهاجران چینی از جمله فعالان چینی را هدف سرکوب فرامرزی قرار داده، بلکه طیف گستردهای از تاکتیکها را در این زمینه به کار میگیرد.
به عنوان نمونه، برای آزار فعالان چینی در آمریکا و جاسوسی از آنان، مأموران اطلاعاتی پکن ظاهراً یک کارآگاه خصوصی را استخدام کردند تا از طریق دسترسی به وزارت امنیت داخلی آمریکا به اطلاعات دولتی دست یابد.
پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که حکومتهای اقتدارگرا مثل ایران و چین با استفاده از کارآگاههای خصوصی در ایالات متحده تلاش میکنند تا مخالفان خود را که بهطور قانونی در آمریکا زندگی میکنند، زیر نظر بگیرند، تهدیدشان کنند و حتی آنها را به کشور خود برگردانند.
خانه آزادی اضافه کرده که در ترکیه، مأموران چینی به طول معمول تلاش میکنند تا بعضی از اویغورهای تبعیدی را برای زیر نظر گرفتن دیگر اعضای این اقلیت در تبعید استخدام کنند.
چین از دیگر کشورها مثل مراکش، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز خواسته که بر اساس دستورهای پکن، مخالفان چینی را اخراج کنند.
چند سال پیش، مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در دیدار با وزیران خارجه پنج کشور آسیای میانه از آنها خواست در مقابل درخواست چین برای استرداد اویغورها مقاومت کنند.
چین با آسیای مرکزی مرز مشترک دارد و اویغورهای چین نیز مانند این کشورها ترکزبان (به غیر از تاجیکستان) و مسلمان هستند و بسیاری از آنها به آسیای مرکزی پناهنده شدهاند.
علاوه بر این، دولت چین تاکتیکهای جدیدی را برای خاموش کردن مخالفان خود در خارج به کار گرفته است؛ از جمله شیوهای (swatting) که بر اساس آن، گزارشهای نادرست مبنی بر این که فرد مورد نظر، فرد خطرناکی است، به پلیس محلی داده میشود.
به عنوان نمونه، در اکتبر سال گذشته، یک فعال جوان چینی ساکن هلند با رسانهها درباره «پاسگاههای پلیس چین» در اروپا مصاحبه کرد. چند روز بعد، سفارت چین با پلیس هلند تماس گرفت و او را به دروغ، به تلاش برای بمبگذاری متهم کرد.
این فعال چینی پیشتر در سال ۲۰۲۱ بر اساس درخواست پکن، در یکی از فرودگاههای دوبی بازداشت شده بود.
این گزارش خانه آزادی در حالی است که رئیس افبیآی، اداره تحقیقات و امنیت فدرال آمریکا، نیز از برپایی «پاسگاههای پلیس چین» در شهرهای مختلف آمریکا ابراز «نگرانی عمیق» کرد.
کریستوفر رِی، رئیس افبیآی، در آبانماه گذشته، گفت که آمریکا با متحدان خارجی خود نیز در این باره گفتوگو خواهد کرد زیرا آمریکا تنها کشوری نیست که این اقدام در آن رخ داده است.
یک سازمان حقوق بشری مستقر در اروپا به نام «مدافعان حراست» («سیفگارد دفندرز») نیز یک ماه قبل از آن، در گزارشی فاش کرد که چین زیر عنوان «ایستگاههای خدماتی»، ۵۴ ایستگاه در شهرهای بزرگ در پنج قاره جهان عملا ایستگاههای پلیس چین را برقرار کرده است.
به گزارش این سازمان، این پاسگاهها شعبه پلیس مرکزی چین در پکن هستند و در فعالیت خود شهروندان چینی ناراضی و بستگان آنها را در کشورهای خارجی زیر نظر دارند و آنان را از راههای مختلف زیر فشار قرار میدهند تا به چین بازگشته و به پای میز محاکمه کشانده شوند.
وزارت خارجه چین ضمن رد وجود چنین مراکزی در هلند، مدعی شد که دفاتری برای «کمک به شهروندان چینی» جهت مسائلی مانند «تمدید اعتبار اسناد» مورد نیاز آنها فعالیت میکنند.
ترکیه، رباینده بزرگ
پس از چین، ترکیه با ۱۳۲ مورد در رتبه دوم فهرست خانه آزادی از سرکوبگران مخالفان تبعیدی قرار دارد.
دولت آنکارا از زمان کودتای ۲۰۱۶ علیه رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در تعقیب تبعیدیان خود بوده و حتی از درخواست عضویت سوئد در ناتو برای تضمین بازگشت برخی از مخالفان تبعیدی خود استفاده میکند.
به عنوان نمونه، اردوغان، در اردیبهشت سال گذشته گفت سوئد نباید توقع داشته باشد که بدون تحویل دادن «تروریستها»، ترکیه از درخواست آن کشور برای عضویت در ناتو حمایت کند.
ترکیه مدعی است که سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی پناهگاه افرادی هستند که با گروههایی که به زعم آنکارا «تروریست» قلمداد میشوند، ارتباط دارند.
اشاره ترکیه به حزب کارگران کردستان( پکاکا) و هواداران فتح الله گولن است که آنکارا آنها را مسئول کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میداند.
سازمان خانه آزادی نوشته است که دولت ترکیه بیش از هر حکومت دیگری افراد را از خارج از کشور ربوده است. به عنوان نمونه، در سپتامبر گذشته، سرویسهای اطلاعاتی ترکیه، یک تاجر اهل جمهوری آذربایجان را که گفته میشد عضو جنبش گولن بود، به اتهام «تروریسم» ربودند.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرده که در کشورهایی که انجام آدمربایی برونمرزی در آنها دشوارتر است، مقامهای ترکیه به دنبال فشار بر دولتها برای تحویل افراد مورد نظر خود هستند.
به عنوان نمونه، به تازگی دادگاهی در استانبول از فرانسه خواسته تا پینار سلک، یک نویسنده و جامعهشناس اهل ترکیه را که به فرانسه پناهنده شده، به ترکیه بازگرداند.
این محقق ۵۱ ساله به دلیل آثاری که درباره جامعه کردهای ترکیه نوشته، تحت تعقیب دولت آنکارا قرار دارد، اما دستگاه قضایی ترکیه او را متهم کرده که در یک انفجار در بازار استانبول نقش داشته است.
محاکمه او که از ۲۵ سال پیش تاکنون ادامه داشته، نمونهای از نقض حقوق بشر در ترکیه به شمار میرود.
جمهوری اسلامی، بیش از چهار دهه سرکوب برونمرزی
اما ایران در میان ۱۰ کشوری است که ۸۰ درصد موارد سرکوبهای فرامرزی از سال ۲۰۱۴ را انجام دادهاند؛ این کشورها به غیر از ایران، چین و ترکیه عبارتاند از: تاجیکستان (۶۴ مورد)، روسیه (۴۶ مورد)، ازبکستان (۳۶ مورد)، ترکمنستان (۳۶ مورد)، بلاروس (۳۰ مورد)، مصر (۴۵ مورد) و رواندا (۱۸ مورد).
خانه آزادی برای جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی، ۲۳ مورد را ثبت کرده است.
در مورد ایران، ابن گزارش با طرح ترور مسیح علینژاد، فعال سیاسی در آمریکا، آغاز شده که از مخالفان در تبعید جمهوری اسلامی به شمار میرود.
روزنامه «نیویورکپست» ۹ مرداد پارسال به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که یک مرد مسلح به کلاشنیکف به نام خالد مهدیاف در محوطه بیرونی خانه مسیح علینژاد، بازداشت شده است.
اواخر تیر ۱۴۰۰ نیز سازمانهای اطلاعاتی آمریکا گزارشهایی از تلاشهای یک «گروه چهار نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» برای ربودن علینژاد در ایالات متحده و بازگرداندن او به ایران منتشر کرده بودند.
در آن زمان، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی «ید طولایی» در این زمینه دارد و این بنیاد «در تحقیقات مستمر خود، بیش از ۵۴۰ ایرانی را که قتل یا آدمربایی موفقیتآمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده میشود را شناسایی کرده است».
گزارش سازمان خانه آزادی مربوط به بازه چند سال اخیر است، اما جمهوری اسلامی ایران از همان روز تاسیس خود در بیش از چهار دهه گذشته، اقدام به سرکوب گسترده مخالفان خود در داخل و خارج کرده است.
طی بیش از ۴۰ سال گذشته، همه اقدامات و عملیات جمهوری اسلامی دقیقاً فاش نشده و جزئیات کامل آنها هنوز در هالهای از ابهام است اما بر اساس برخی اسناد و گزارشها، تلاش جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مخالفان خود به گونهای بوده که در همان سالهای نخست استقرار این حکومت، عوامل آن در خاک آمریکا دست به ترور زدند.
همچنین بر اساس آمارها و گزارشهای موجود، دوره هشت ساله وزارت اطلاعات علی فلاحیان در دهه هفتاد خورشیدی، اوج قتلهای سیاسی و حملات تروریستی جمهوری اسلامی به ویژه در خارج از کشور است که اغلب آنها با «چاقو» انجام شده است.
در پرونده ترور میکونوس که ابعاد و بازتاب گستردهتری داشت، دادگاه آلمان نامهای علی خامنهای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی [وزیر وقت خارجه] و علی فلاحیان را به عنوان اعضای کمیته نهایی تصویب ترورهای مخالفان حکومت در خارج معرفی کرد و یک قاضی آلمانی نیز حکم جلب بینالمللی علی فلاحیان را در این پرونده صادر کرد.
به دنبال رأی دادگاه آلمان، کشورهای اروپایی در فروردین سال ۷۶ سفیران خود را از ایران فراخواندند و بحرانی دیپلماتیک در روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی پدید آمد.
همچنین خانه آزادی در گزارش خود تاکید کرده که روزنامهنگاران از سال ۲۰۱۴ تاکنون هدف نزدیک به صد سرکوب فیزیکی برونمرزی بودهاند.
پیشتر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بارها گزارش دادهاند که جمهوری اسلامی از جمله با آزار خانوادههای کارکنان رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا، در تلاش برای سرکوب خبرنگاران تبعیدی است.
همچنین در سالهای اخیر، روحالله زم، خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی افشاگر «آمدنیوز»، از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنگام سفر به عراق ربوده و سپس در ایران اعدام شد.
حکومت جمهوری اسلامی همچنین در سالهای اخیر برخی دیگر از مخالفان خود را در خارج از کشور، از جمله حبیب اسیود و جمشید شارمهد دو شهروند دوتابعیتی ربوده و به اعدام محکوم کرده است.
چهار ماه پیش، روزنامه آمریکایی واشینگتن پست گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران با افزایش طرحهای توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به «باندهای سرقت جواهرات و سایر گروههای بزهکار» مرتبط با خارج واگذار میکند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان دو عامل فعال در طراحی این توطئهها ذکر شدهاند. همچنین بر اساس این تحقیق، استخدام «مزدوران اجارهای» به طرح تهیه شده علیه اهداف درنظر گرفته شده و منطقه جغرافیایی بستگی دارد.
خانه آزادی در پایان گزارش خود، اشاره کرده که با وجود همکاریهای کشورهای خودکامه برای سرکوبهای فرامرزی، اکنون دولتهای دموکراتیک توجه بیشتری نسبت به تهدید جهانی ناشی از سرکوبهای برونمرزی از خود نشان دادهاند.
این سازمان به قانون اخیر کنگره آمریکا اشاره کرده که با هدف مقابله با سرکوبهای فراسرزمینی دولتهای خارجی تصویب شده است.
در دیماه گذشته، نمایندگان آمریکایی با کوشش مسیح علینژاد لایحهای با عنوان «قانون ۲۰۲۱ مربوط به آزار و اذیت و هدفگیری غیرقانونی افراد» را به تصویب رساندند.
این قانون، معروف به «قانون ۲۰۲۱ شکار مسیح علینژاد»، تحریمهایی اجباری را علیه مقامات ایرانی که مسئول نقض مداوم حقوق بشر در ایران هستند وضع میکند و هر بانک خارجی که با این افراد تحریمشده معامله کند نیز شناسایی و تحریم خواهد شد.
اما با وجود این آگاهی فراینده از تهدید سرکوبهای برونمرزی، خانه آزادی تاکید کرده که اقدامات علیه این نوع سرکوب ناکافی است و مقابله موثر با سرکوب فراسرزمینی مستلزم ترکیبی از سیاستهایی است که دولتهای منشاء چنین سرکوبی را مجازات کند، از حق پناهندگی محافظت کند و حقوق بشر را در همه روابط دیپلماتیک در اولویت قرار دهد.
تلاش خامنهای برای فرار از کابوس مسئولیت مرگ دهها هزار ایرانی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی ۱۶ فروردین خود در دیدار با گروهی از شاعران نزدیک به حکومت، بدون اشاره به نقش خود در مرگومیر گستردهی ناشی از کرونا در ایران در سال ۱۴۰۰، ادعا کرد مقصر این وضعیت «تحریم دارو و واکسن» توسط «کشورهای غربی» بود.
آقای خامنهای که ۱۹ دی ۱۳۹۹، مدتی پس از شروع برنامهٔ کوواکس (دسترسی جهانی واکسنهای کووید-۱۹) زیر نظر سازمان بهداشت جهانی، ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی و حتی فرانسوی کرونا به ایران ممنوع اعلام کرده بود، در سخنرانی ۱۶ فروردین خود چنین گفت:
«اگر کشورهای غربی بتوانند یک کشوری مثل ایران اسلامی را که دنبال استقلال و دنبال ایستادگی و استقامت است، از مواد غذایی لازم هم محروم کنند، میکنند. آنها همچنانکه داروهای لازم را ممنوع کردند، آن وقتی که واکسن لازم داشتیم پولش را گرفتند اما واکسنش را ندادند. در سال ۹۹ پول واکسن را گرفتند و به بهانههای مختلف واکسن را ندادند.»
رهبر جمهوری اسلامی نهایتاً ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، زمانی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا به مرز ۱۲۰ هزار نفر (و بر اساس آمارهای غیررسمی ۲۴۰ هزار نفر) نزدیک شده بود، بدون اشاره به مسئولیت شخص خود در مرگومیر صدها نفر در روز در ایران بهدلیل فقدان واکسن کرونا، این ویروس را مسئلهٔ «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تأمین واکسن «به هر شکل ممکن» شد.
ادعای «در سال ۹۹ پول واکسن را گرفتند اما ندادند» اشاره به برنامهٔ کوواکس دارد. آنچه در ادامه میآید، صرفاً مروری است گذرا و خطی بر آنچه در بایگانی رویدادهای مرتبط با این موضوع ثبت شده و قابل تحریف نیست.
۱۶ دی ۱۳۹۹
رئیس بانک مرکزی ایران میگوید تهران پیشپرداخت خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا از طریق برنامه «کوواکس» را به حساب کارزار سازمان جهانی بهداشت واریز کرده است.
عبدالناصر همتی در یک پست اینستاگرامی افزود که این پول با همکاری «دو بانک ایرانی» و «سه بانک اروپایی» در نخستین روز بعد از تعطیلات ژانویه پرداخت شد.
بهگفتهٔ او، «مبالغ بسیار بیشتری» برای خرید واکسن «اختصاص دادهایم که در صورت تأیید وزارت بهداشت تأمین ارز خواهد شد».
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مبلغ واریزی و نوع واکسنی که ایران قرار است خریداری کند اشاره نکرد.
۱۹ دی ۱۳۹۹
رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران «ممنوع» است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد «انکار» قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خامنهای در یک سخنرانی تلویزیونی که روز جمعه ۱۹ دی پخش شد، همچنین گفت: «اگر آمریکاییها توانسته بودند واکسن درست کرده بودند، وضعیت خودشان این گونه نبود.»
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
وزیر بهداشت ایران میگوید شرکت بریتانیایی-سوئدی آسترازنکا اعلام کرده که در ماه جاری میلادی، تحویل ۴.۲ میلیون دوز واکسن کرونا را به ایران در قالب سبد کوواکس آغاز میکند.
این خبر در شرایطی اعلام میشود که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی واردات هرگونه واکسن آمریکایی، بریتانیایی و حتی فرانسوی را ممنوع اعلام کرده بود.
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از بارگیری و ارسال اولین محموله واکسن کرونا توسط برنامه کوواکس به ایران خبر داد.
کیانوش جهانپور ر در توئیتر اعلام کرد که اولین محموله واکسن تهیهشده از سازوکار کوواکس شامل بیش از ۷۰۰ هزار دوز واکسن آکسفورد/ آسترازنکا از مسیر آمستردام به مقصد تهران بارگیری و ارسال شد.
بهگفتهٔ او، مجموع سفارش خرید ایران از سبد کواکس بالغ بر ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا است و این ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا را نیز شرکت «اس کا بیو» کره جنوبی تولید کرده است.
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
حسن روحانی، رئیسجمهور وقت ایران، رسانههایی را که به دولت او برای کمبود واکسن انتقاد میکنند «شکستخورده و رسوا» نامید و افزود که «ما هم بهموقع سفارش دادیم و هم مقدار زیاد سفارش دادیم اما یک ماه دوماه برای اینکه پول منتقل شود تأخیر ایجاد شد و به همین دلیل نوبت ما در کوواکس عقب افتاد.»
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، «برآیند و ماحصل تلاشهای» وزارت بهداشت و سایر بخشهای حکومت در زمینهٔ تأمین واکسن مورد نیاز را «ضعیف» ارزیابی کرد.
او گفت: «در مورد تأمین واکسن مورد نیاز فعال و مؤثر برخورد نکردیم» و «انتظار برای تولید واکسن داخلی، ایران را از سرعت اپیدمی عقب انداخت.»
آقازاده تأکید کرده «اولین اشکال در تأمین واکسن از خود ماست و دوم به شیطنت و خباثت آمریکا و سایر کشورها مربوط است.»
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، که خود واردات واکسن کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود، روز ۲۰ مرداد بدون اشاره به مسئولیت شخص خود در مرگومیر صدها نفر در روز در ایران بهدلیل فقدان واکسن کرونا، این ویروس را مسئلهٔ «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد.
۱۰ آبان ۱۴۰۰
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرایی فرمان امام، وعده داده بود مؤسسهٔ «برکت» تا پایان شهریور ۵۰ میلیون دُز واکسن کرونا تولید میکند و تحویل وزارت بهداشت میدهد، ولی بهگفتهٔ مقامهای این ستاد، تا این تاریخ فقط یک و نیم میلیون دُز واکسن تولید کرده است.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت تا ۱۰ آبان ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۵ هزار نفر در کشور قربانی کرونا شدند، اما آمارهای ثبت احوال نشان میدهد که شمار قربانیان کرونا حداقل دو برابر آمارهای رسمی است.
***
پس از آنکه علی خامنهای در نتیجه افزایش آمار مرگومیر مردم و عملینشدن انواع وعدههای تولید واکسن داخلی از فرمان قبلی خود عقبنشینی کرد، رسانهها و مقامات حکومتی تلاش گستردهای کردند تا او را از اتهام نقشداشتن در افزایش قربانیان کرونا مبرا کنند.
اظهارات روز ۱۶ فروردین او نشان میدهد که رهبر جمهوری اسلامی برای رفع مسئولیت از خود و همزمان بهرهبرداری سیاسی از این موضوع در تقابل با غرب، حاضر به تحریف آشکار واقعیات رخداده در یکی دو سال اخیر هم هست.
سایهٔ کابوس مسئولیت مرگ دهها هزار ایرانی بر اثر کرونا همچنان بر سر خامنهای سنگینی میکند.
روایت فائزه هاشمی از «شکنجه» مهوش ثابت، شهروند بهائی زندانی در زندان اوین
فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از بازگشت به زندان، در یک فایل صوتی جزئیاتی از شکنجه مهوش ثابت، شهروند بهائی زندانی فاش کرد.
در این فایل صوتی که توسط «ایران وایر» منتشر شد، فائزه هاشمی به گفتگوهایش با مهوش ثابت شهروند بهائی زندانی اشاره میکند و میگوید بازجو در حین بازجویی به صندلی او که رو به دیوار بوده ضربه میزده و زانوهای این زندانی به دیوار میخورده و پس از عکسبرداری در زندان مشخص شده زانوهایش شکستگی دارد.
فائزه هاشمی که هفت فروردین از زندان به مرخصی آمده و روز ۱۴ فروردین با پایان دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت. «ایرانوایر» این فایل صوتی قبل از بازگشت خانم هاشمی به زندان ضبط شد.
خانم هاشمی در بخش دیگر این فایل صوتی میگوید: چگونه میتوان به این ستم بر بهاییان و باورمندان به سایر ادیان و نیز ناباوران به ادیان خاتمه داد؟ چه نوع حکومتی متضمن آزادی عقیده در جامعه خواهد بود؟ وظیفه افراد جامعه در قبال رنج و شکنجه و تبعیض تحمیل شده بر امثال مهوش ثابت چیست؟
اشاره فائزه هاشمی در این فایل صوتی به مهوش ثابت، شاعر بهایی ۷۰ ساله است.
خانم ثابت از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران است. او ۹ مرداد سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را دوباره به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. قبل از این هم خانم ثابت ده سال زندانی بود و در ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ با پایان محکومیت، از زندان آزاد شد. مهوش ثابت پیش از برخورد از سوی جمهوری اسلامی، آموزگار و مدیر مدرسه بود. از او مجموعه شعر «مرا تو در نظر آور» منتشر شده است. وی برنده جایزه «نویسنده شجاع» انجمن بینالمللی قلم است.
فائزه هاشمی بالاترین چهره نزدیک به مقامات حکومت جمهوری اسلامی است که از «ظلم علیه بهائیان» انتقاد میکند. سال ۱۳۹۷، مهدی حاجتی که عضو شورای شهر شیراز بود از دو شهروند بهایی دفاع کرد اما او مدتی بازداشت شد و بعد به زندان محکوم شد. در نهایت او کرسی خود را در شورا از دست داد.
جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و با پیروان این آئین برخورد میکند. از انقلاب تاکنون برخی از فعالان بهایی اعدام شده و بسیاری نیز بازداشت و زندانی شدهاند.
آیت الله علی خامنه ای بارها در استفتاها بهائیان را «نجس و دشمن دين و ايمان» معرفی کرده است. این در حالی است که برخی فقها از جمله آیت الله حسینعلی منتظری میگویند بهائیان هرچند جز اقلیتهای مذهبی به شمار نیامدهاند اما چون که «اهل اين کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند، همچنين بايد از رافت اسلامی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است بهره مند باشند».
نهادهای حقوق بشری بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی توسط حکومت جمهوری اسلامی را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» میدانند.
مولوی عبدالحمید: مذهبگرایی کشور را به بنبست کشانده است
امام جمعه اهل سنت زاهدان از سران جمهوری اسلامی خواست صدای مردم معترض را بشوند و به دنبالهروی از یک مذهب خاص پایان بدهند زیرا به گفته او مذهبگرایی کشور را به بنبست کشانده است.
مولوی عبدالحمید، در خطبههای نماز جمعه ١٨ فروردین همچنین بار دیگر خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد.
او گفت اگرچه حجاب «فرهنگ مردم ایران» است اما نباید با زنان مخالف حجاب اجباری برخورد خشن شود.
همزمان با خطبههای نماز جمعه زاهدان، اینترنت در این شهر با اختلال روبرو شد. نتبلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد میکند، با تکیه بر تازهترین دادههایش از «اختلال چشمگیر» در اینترنت زاهدان خبر داد و افزود این «الگوی هفتگی» همزمان با اعتراضات ضدحکومتی طی نمازهای جمعه در این منطقه ادامه دارد.
اشتراک در:
پستها (Atom)
چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسشهایی که همچنان باقی ماندهاند
چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسشهایی که همچنان باقی ماندهاند هر حکومتی در نهایت با یک معیار سنجیده ...
-
وضعیت اقتصادی و معیشتی ایران و تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. افزایش نرخ ... -
آینده سیاسی ایران و مسیرهای احتمالی تحول تحولات سیاسی ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی قرار داشته ا... -
مقاله: در ماههای اخیر، تنش میان جمهوری اسلامی ایران ، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وارد مرحلهای حساستر شده است؛ مرحلهای که بسیاری ا...