ج.ا. و داعش، هیچگاه دشمنان یکدیگر نبودند و نیستند.
ج.ا. هرگز به رقه، مقر داعش در سوریه حمله نکرد.
داعش دیروز، فرصتی برای حفظ اسد بود و گمان میکردند که امروز فرصتی برای حفظ ج.ا. میشود.
چرا جمهوری اسلامی خیزش سراسری را یک «جنگ ترکیبی» ارزیابی میکند؟
-فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با شبکه «العالم» گفته «اغتشاشات اخیر خطری برای جمهوریاسلامی نداشت!»
-در بسیاری از شهرها «هستههای تاکتیکی» یا «اعتراضات برقآسا» مبارزه تشکیل شده و در هر منطقه جوانان براساس الگویمبارزاتی «خیزش محلهمحور» هر یک با روش خود به مقابله با مأموران سرکوبگر اقدام میکنند.
-مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه به صراحت اعتراف کرده است «ایران تحت تحریمها باقی میماند و این تحریمها سختتر نیزمیشود که اگر بخواهم صادقانه بگویم، این خبر خوبی برای ماست!»
-مسئله جدّی دیگری که جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم میکند «حملات سایبری» است که ارگانها و نهادهای استراتژیکنظام را به شدت درگیر کرده است.
-برای جمهوری اسلامی خیزش سراسری یک «جنگ ترکیبی» ارزیابی میشود زیرا پروژههای سیاسی آن را مختل کرده و کل ساختارنظام، اعم از سیاسی و امنیتی، را به بحرانی شدید دچار کرده است.
چپ به راست: مالیه نظری، مینا خواجوی، جوزف شاه بازیان، صمیمیه (سونیا) راست، و مسعوده گسمی.
دادگاه استیناف ایران احکام پنج مسیحی را که در مجموع با ۲۲ سال زندان و معادل ۲۵ دلار جریمه نقدی به دلیل دست داشتن در کلیساهای خانگی مواجه هستند، تایید کرده است.
جوزف شاه بازیان 58 ساله که مسیحی ارمنی "به رسمیت شناخته شده" است، با 10 سال زندان مواجه است و مسیحی مینا خواجوی 59 ساله و مالیه نظری 48 ساله و شش ساله را تبدیل می کند.
در همین حال، مادر و دخترش مسعوده گسمی وسمیه (سونیا) صدف که آنها نیز تبدیل شده اند، باید به ترتیب ۲۴ میلیون (۹۵۰ دالر) و ۴۰ میلیون (۱۲۷۵ دالر) تومان جریمه بپردازد.
دو تن دیگر که در این قضیه تغییر نام داده اند- سلیمه اشرفی محمد و فرهاد خزائى که به ترتیب به چهار و یک سال زندان محکوم شده بودند، بخشی از این درخواست تجدید نظر نبودند.
هر هفت مسیحی در ماه جون به "تشکیل و راه اندازی سازمان های غیرقانونی [کلیساهای خانگی] با هدف مختل کردن امنیت کشور" محکوم شدند.
قضات عباسلی پرورشان و خسرو خلیلی سیدیارجی از شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران گفتند که دفاع نتوانسته است معیارهای لازم برای تجدید نظر در نظر گرفته شود.
اما وکیل آنها، امانسلیمانی، به ماده ۱۸ گفت که این قضاوت "بدون یک جلسه واقعی، و با بی احترامی کامل به دفاع گسترده و معقول ارائه شده" رسیده است.
به گفته آقایسلیمانی، روند دادگاه نشان دهنده "بی احترامی به اصول مطلق قانونی و قضایی، مانند اصول فرصت برابر [برای اختلاف اتهامات]، قانونی بودن جرایم و مجازات ها، و حق دفاع است."
این وکیل مدافع افزود که نسخه حکمی که دریافت کرده بدون هیچ سر نامه ای آمده است.
منصور بورجی، مدیر مدافع ماده ۱۸ توضیح داد: "این یک عمل معمول در موارد زندانیان وجدان است، جایی که جمهوری اسلامی نمی خواهد رسماً صاحب تصمیمات غیرقانونی که گرفته اند، از ترس واکنش های اجتماعی و سیاسی باشد."
این حکم همچنین اشاره ای گذرا به «میزان فعالیت» متهم، بدون ارائه هیچ توضیحی کرد.
آقای بورجی گفت: "نه در دادگاه، و نه در حال حاضر در درخواست تجدید نظر، تا به حال هیچ اشاره ای به آنچه فعالیت های "گسترده" آنها صحبت کردن در مورد وجود دارد، "بنابراین این یک ادعا بدون هیچ گونه اثبات است."
وی افزود: "این متناسب با الگوی بی احترامی کامل به قانون است، و به وضوح نشان می دهد که آنها حتی در کوچکترین راه با استدلال گسترده قانونی وکیل مدافع ارائه کرده است درگیر نشده است.
وی افزود: "هیچ یک از اینها حتی در این حکم در نظر گرفته نشده است و نه به آن پاسخ داده شده است. این امر به وضوح حس مجازات از مجازات ایران را نشان می دهد، زیرا جامعه بین المللی همچنان در کنار آن ایستاده و بی توجهی آشکار ایران به حقوق بشر را تماشا می کند.»
طبق گزارش رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، حکم ۱۰ سال زندان انوشاوان آودیان، شهروند ارمنی، وحکم تبعید داخلی و محرومیت اجتماعی عباس سوری و مریم محمدی، دو نوکیش مسیحی، روز یکشنبه، ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۱۱ دایره اجرای احکام در تهران فرستاده شده است.
این امر به این معنا است که قبل از صدور حکم دیوان عالی کشور، آقای آودیان می تواند بازداشت و راهی زندان شود و آقای سوری و خانم محمدی راهی تبعید داخلی.
ایمان سلیمانی، وکیل آقای آودیان و آقای سوری، تایید کرده است که روز سه شنبه، ۲۴ خرداد ماه، اعاده دادرسی این دو شهروند مسیحی، غلیرغم «کارشکنی قوه قضاییه» در نهایت صبح سه شنبه ثبت شده و منتظر تعیین شعبه هستند.
وی در این مورد توضیح داده است که «امروز علیرغم کارشکنی دفتر ویژه خدمات قضایی مبنی بر عدم قبول آرای بدون سربرگ و بدون نام قاضی صادرکننده رای دادگاه انقلاب و پس از کلی بحث و جنجال و تفهیم این موضوع که دادگاه انقلاب در پرونده های امنیتی آرای صادره را سیستمی ابلاغ نمی کند وصرفا استنساخ را اجازه می دهد، النهایه با ساعت ها اتلاف وقت از ساعت ۹صبح تا ۱۳و۳۰ ثبت شد ومنتظر تعیین شعبه هستیم.»
بنا به گزارش ها، مریم محمدی در همین روز سه شنبه، برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس «امنیت») تهران احضار شده است.
دادگاه انقلاب تهران، ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، انوشاوان آودیان، را به دلیل فعالیت مسالمتآمیز دینی، و به اتهام «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی»، به ده سال زندان و ده سال محکومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. عباس سوری و مریم محمدی، دو نوکیش مسیحی نیز متهم به عضویت «گروه غیرقانونی» شدند.
دو نوکیش مسیحی در این دادگاه، هر کدام به ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و ده سال عدم حق عضویت در گروههای اجتماعی و سیاسی محکوم شدند.
این دو شهروند مسیحی همچنین ممنوع المسافرت به خارج از کشور شده و مجبور هستند دو سال بیرون از تهران و استانهای همجوار زندگی کنند. در حکم دادگاه تجدیدنظر، محرومیت اجتماعی، از مجازات این دو نوکیش مسیحی حذف شد و جزای نقدی به شش میلیون کاهش پیدا کرد.
طبق گزارش رسیده، علیرغم درخواستهای مکرر کتبی و مراجعه حضوری ایمان سلیمانی، وکیل این شهروندان مسیحی، برای تشکیل جلسه دادگاه با حضور موکلین و وکیل آنها، و همچنین فرصت ارایه دفاعیات جدید که میتوانست بر رای دادگاه تجدیدنظر تأثیرگذار باشد، این رأی بهطور غیابی صادر شدهاست.
این در حالی است که پرونده این سه نفر، شامل هفت جلد، و هر جلد بالغ بر ۶۰۰ صفحه محتویات بودهاست. به علاوه دو تن از این شهروندان مسیحی در دادگاه بدوی فاقد وکیل بوده و امکان دفاع حقوقی از خود نداشتهاند. به گفته وکیل این متهمین مسیحی، «صدور رأی دادگاه تجدید نظر در عرض ده روز، نشان دهنده عدم مطالعه کافی، شنیده نشدن دفاعیات موکلین، و ناعادلانه بودن روند صدور این حکم است.»
این شهروندان مسیحی به این حکم اعتراض داشته، و خواستار اعاده دادرسی شدند. احتمال دستور قضایی برای اجرای حکم تا زمان وصول اعاده دادرسی و حکم نهایی دیوان عالی کشور وجود دارد.
اذیت و آزار مسیحیان در ایران و صدور احکام سنگین علیه آنها شدت گرفته است.
طبق حکم صادره در هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱، ژوزف شهبازیان به ده سال، ملیحه نظری و مینا خواجوی، هرکدام به شش سال، سالار اشراقی مقدم، سمیه صادق، هرکدام به چهار سال، معصومه قاسمی و فرهاد خزایی نیز هرکدام به یک سال حبس، به دلیل فعالیت صلحآمیز دینی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری، محکوم شدند.
چهار دهه حکومت؛ فساد، سوءمدیریت و نقض حقوق بشر از نگاه منتقدان و پرسشهایی که همچنان باقی ماندهاند هر حکومتی در نهایت با یک معیار سنجیده ...
